الأردن وعُمان يؤكدان استمرار التنسيق في حل الأزمات الإقليمية

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم السبت، مُحادثات ركزت على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية.

وأكّد الصفدي والبوسعيدي استمرار العمل على توسعة التعاون في مختلف المجالات بناءً على العلاقات التاريخية التي تمضي بفاعلية نحو آفاقٍ أوسع برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهما الله.

اقرأ أيضاً : الأردن وقطر تؤكدان أن العلاقات الثنائية تسير بخطى فاعلة ومثمرة

وبحث الوزيران خلال لقائهما، على هامش أعمال منتدى الدوحة، التطورات في المنطقة وعدد من القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأزمة اليمنية.

وأكّدا استمرار التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية، وتعزيز العمل  العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

في غضون ذلك، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

وبحث الصفدي والشيخ محمد الخطوات التي يتخذها البلدان الشقيقان لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة، وترجمةً لمخرجات القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله في العاصمة القطرية الدوحة بالثاني عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وأكد الوزيران أن العلاقات الثنائية تسير بخطى فاعلة ومثمرة نحو آفاقٍ أوسع من التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين. 

وشكر الصفدي الشيخ محمد على الرعاية التي تتلقاها الجالية الأردنية في دولة قطر والتي ارتفع عددها من حوالي (58) ألفاً في العام 2019 إلى نحو (70) ألفاً، نتيجة ارتفاع فرص العمل للأردنيين بعد مبادرة سمو  الشيخ تميم، أمير دولة قطر توفير (20) ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين الأردنيين.

وأكد الشيخ محمد أن بلاده ستستمر في بحث الفرص الاستثمارية في المملكة، والاستثمار في المشاريع المُجدية وخصوصاً تلك التي تنطوي على فرص عمل. 

وشدد الوزيران، خلال اللقاء، الموقف الثابت إزاء القضية الفلسطينية، القضية المركزية الأولى، وضرورة ايجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يُنهي الاحتلال ويُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

وبحث الوزيران عديد قضايا إقليمية ودولية،  والجهود المبذولة لحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، والأوضاع في أفغانستان، والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها الإقليمية والدولية. 

وأكدا أن القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ركيزةٌ للاستقرار يجب احترامهم والتزامهم.

وهنأ الصفدي الشيخ محمد على نجاح منتدى الدوحة الذي بات عنواناً دولياً للدبلوماسية والحوار.