الصفدي: الهجوم على نازحين فلسطينيين في رفح كانت تل أبيب أعلنت أنها مناطق آمنة الصفدي من بروكسل: لاحظنا تغيراً إيجابياً في المواقف الأوروبية إزاء ....
أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بأنه لاحظ "تغيراً إيجابياً في المواقف الأوروبية إزاء العدوان، وإزاء ضرورة التحرك بشكل فاعل لحل الصراع بكليته. والتحدي الآن أن تترجم المواقف أفعالاً".
اقرأ أيضاً : الصفدي يجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
وأضاف الصفدي، الاثنين قبيل انعقاد أن الهجوم الهمجي بالأمس على النازحين الفلسطينيين في خيام كانت تل أبيب أعلنت أنها مناطق آمنة، ورأينا أن أكثر من 40 من أهل غزة استشهدوا في الهجوم.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تقوض القانون الدولي برمته وتضع العالم أمام مواجهة حقيقية بين حماية قيمه ومبادئه وثوابته وقوانينه، أو السماح لهذه الحكومة المتطرفة بفرض همجيتها على المنطقة برمتها.
وتابع أن ردود أفعال تل أبيب على قرارات الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "لا يمكن أن تأتي إلا من حكومة لا تعترف لا بالقانون الدولي ولا بالعلاقات الدولية ولا بالقيم الإنسانية".
وبين أن الصراع لم يبدأ منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، فهناك سياق تاريخي، وهناك إجراءات استمر كيان الاحتلال بالقيام بها على مدى عقود، مما قتل كل فرص تحقيق السلام.
وجرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الآن مع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، "بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل، وخاصةً مايحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر لوكالة الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) شمال غرب رفح".
وشدد الوزراء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد الوزراء على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
كما طالب الوزراء بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
