كريشان: الانتخابات المقبلة تأتي في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح - فيديو

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن إجراء الانتخابات المقبلة يأتي في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح.

اقرأ أيضاً : المعايطة يدعو الشباب إلى ضرورة العمل الجماعي داخل مجتمعاتهم

وأشار كريشان في مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية 2022، إلى أن تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب إبان ما يسمى الربيع العربي، كان ثمرة الإصلاح الشامل.

وتاليا نص كلمة كريشان:

"أود أن أؤكد بحضوركم محورٍ مهم يتعلّق بهذه الانتخابات وهي أنها تنطلق من رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في ترسيخ مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالته بحيث تكون صناديق الاقتراع أحد مرتكزات الإصلاح من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار بواسطة انتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، هذا إلى جانب أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تُجرى في بداية المئوية الثانية للمملكة مما يُعزز النهج الديمقراطي العريق الذي انطلق برعاية ملكية سامية وفق أسس وقواعد أردنية عميقة للوصول إلى تحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع لأن ذلك يُسهم في تعميق أركان الدولة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الحقيقية والخدمة العامة.

وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل، التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف  القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي، وكذلك الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية.

وما من شك في أن الهيئة المُستقلة للانتخاب هي ثمرة من ثمار الإصلاح الشامل، والتي تم تأسيسها عام 2011 والتي سبقنا بأسيسها العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتكون المرجعية الأولى والوحيدة في الانتخابات منذ ذلك التاريخ وبيت خبرة انتخابية إقليمية ودولية.

وفي المُقابل فإن رؤية جلالة الملك تنظر إلى الشباب باعتبارهم أحد أذرع الإصلاح الرئيسية لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي وعلى الأرض وذلك بالتوازي مع دور وطموحات المرأة الأردنية في توطيد الإصلاح بعدما أثبتت بأنها قادرة على أن تكون شريكاً في مسيرة الإصلاح وفي البناء الوطني.

بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل نحو ستة أشهر أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في:

أولا: إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.

ثانيا: إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.

ثالثا: النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.

رابعا: النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم.

خامسا: تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.

سادسا: تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.

سابعا: تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.

ثامنا: حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.

تاسعا: اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى.

عاشرا: وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تُحقق في صحة استبيان تم تداوله عبر مواقع التواصل

ومن هذا المُنطلق أود أؤكد لكم بأن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وعليه فإننا الآن نقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب مجالس محافظات ومجالس بلدية نُريدها أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية حتى تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل مع الإشارة هُنا وعلى سبيل المثال: بأن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية أي بمعنى أن التنمية ستكون المحور الأساسي في عمل هذه المجالس.

لهذا نتطلّع في الحكومة بشكل عامٍ ووزارة الإدارة المحلية بشكل خاص بأن نرى إقبالاً على المُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية لأنه كلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية.

واسمحوا لي بعد هذه المقدمة أن أتحدث إليكم من القلب إلى القلب بالطريقة الأردنية البسيطة والواضحة بعيداً عن الكلام المكتوب ... والكلام الإنشائي: "بدنا هِمّتكوا بدنا هِمّة الأردنيين. أخواتي صوتكوا بصنع التغيير. أبنائي وبناتي الشباب صوتكوا حاسم. إخواني انتخبوا مَن يُمثلكم. بدكم مجالس تمثلكم صوّتوا واختاروا مين يمثلكم. إحنا دورنا كوزارة إدارة محلية أن نقف إلى جانب كل المجالس المنتخبة حتى نضمن تقديم التنمية والخدمات للجميع بعدالة".

نُريد لهذه الانتخابات أن تفرز مجالس بلديات تجعل منها حاضنة للتنمية في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والمواصلات والنقل وغير ذلك من القطاعات التنموية المحلية.

البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمُدن والقرى والبوادي والأرياف وحتى في المخيّمات.

آن الأوان أن نكون جميعاً شركاء في فرز المجالس البلدية التي تُمثلنا لتقديم أفضل الخدمات وكذلك لزيادة وتوسيع المشاريع التنموية في المحافظات والبلديات".