موازنة العام المقبل 2024 جاءت بزيادة عن موازنة العام 2023 بمقدر مليوني دينار أقر مجلس محافظة المفرق موازنة العام المقبل 2024، خلال اجتماع عقد ....
أقر مجلس محافظة المفرق موازنة العام المقبل 2024، خلال اجتماع عقد الخميس بمقر المجلس، حيث تم إقرار الموازنة بـ 12 مليون دينار خصصت النسبة الأكبر لقطاعي المياه والتربية.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2024 بأكثر من 13 مليون دينار
بدوره أفاد رئيس مجلس المحافظة صالح الخشمان، بأنه تم اقرار الموازنة الخاصة في مجلس محافظة المفرق والبالغة 12 مليون دينار حيث تم توزيعها حسب دليل الاحتياجات والأهمية لدى المجلس.
وأضاف الخشمان، أن موازنة العام المقبل 2024 جاءت بزيادة عن موازنة العام 2023 بمقدر مليوني دينار.
وأوضح الخشمان، أن المشاريع العالقة في العام الحالي 2023، تكمن بعدم اكتمال بعض الدراسات والمشاريع التي خصص لها مبلغ ولا يوجد لها أرض لتنفيذها والمعيق الأساسي هو عدم تدوير المخصصات إلى السنة التي تليها مبينا أن أكبر المشاريع العالقة تتعلق بمجال التربية، البالغة أكثر من 3 مليون، والتي تكمن في بناء المدارس والإضافات الصفية.
وأكد أن مشاريع التربية والمياه في صدارة المشاريع الجديدة حيث بلغ للتربية 2 مليون و467 الف دينار والمياه 2مليون 536 الف دينار، والأشغال مليون و485 ألف دينار والصحة 880 ألف دينار.
وكان مجلس محافظة المفرق، أعلن في وقت سابق عن تسديد الذمم المترتبة عليه لعدة مشاريع، في قطاعي المياه والأشغال.
وكان المبلغ الإجمالي المرصود لقطاع المياه ضمن موازنة مجلس المحافظة لسنة 2023 يبلغ مليونا و959 ألف دينار، في حين يبلغ مجموع الدين السابق لهذا القطاع 668757 دينارا، موزعا على إدارات مياه قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية بواقع 626980 دينارا، البادية الشمالية الشرقية بواقع 41477 دينارا، حيث يتبقى من المبلغ المرصود لقطاع المياه ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي مليونا و290243 دينارا، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار بسداد الديون السابقة لهذا القطاع.
وكان المبلغ المرصود لقطاع الأشغال العامة في موازنة 2023 1.5 مليون دينار، في حين أن الدين المترتب على هذا القطاع بلغ 320 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على آلية التوزيع بواقع 106.6 آلاف لألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية.
أما المبلغ الذي كان مرصودا لقطاع الشباب ضمن موازنة المجلس للعام الحالي 2023 بلغ 355 ألف دينار، في حين يبلغ الدين في هذا القطاع 169 ألف دينار، لافتا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن سداد تلك الديون.
