قال النائب فواز الزعبي، إن أعضاء مجلس الأمن الوطني المقترح في التعديلات الدستورية، ليسوا مستوردين من الخارج، ومعظمهم يتواجدون تحت قبة البرلمان.
وأكد الزعبي خلال مناقشة التعديلات الدستوري، اليوم الخميس، أن وجود مجلس الأمن القومي يصب في مصلحة الوطن العليا، مبينا أنه في المستقبل سيكون النواب والأعيان جزء منه.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: نتابع بشكل مباشر أحوال الأردنيين في كازاخستان
ووجه الزعبي الشكر للأجهزة الأمنية بمناسبة مرور مئوية الدولة الأردنية.
وشرع مجلس النواب، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
اقرأ أيضاً : الدغمي: مجلس الأمن الوطني يخضع لرقابة النواب
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".