قال النائب ماجد الرواشدة إنه بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة لم يتبقى للحكومة صلاحيات متسائلا"هل ستقوم الحكومة بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي فقط، أم ....
قال النائب ماجد الرواشدة إنه بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة لم يتبقى للحكومة صلاحيات متسائلا"هل ستقوم الحكومة بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي فقط، أم إعلان مشاهدة هلال شهر رمضان" ؟
اقرأ أيضاً : الخصاونة: "وزير البلاط" وظيفة بالديوان الملكي وليس الحكومة
جاء تصريح الرواشدة خلال جلسة مناقشة النواب اليوم الاثنين بعد تعديل المادة "40" الفقرة "2" من نص الدستور الأصلي، والمتعلقة بصلاحيات جلالة الملك بتعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وطالب الرواشدة بإبقاء تعيين تلك المناصب في صلاحيات الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم، مستغربا تقدم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على المادة 4 من تعديلات الدستور
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
