اللجنة القانونية بمجلس النواب تواصل مناقشة التعديلات الدستورية - فيديو

تجتمع عدد من اللجان النيابية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا بينها مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وتستكمل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع تعديل الدستور بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات وممثلات عن القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي.

اقرأ أيضاً : إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للجنة المالية بمجلس النواب

أما اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، تناقش مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، وتناقش أيضا مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتناقش اللجنة النيابية الإدارية إمكانية تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على حساب المشاريع.

وتزور لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعة للاطلاع على استراتيجية وخطط الوزارة في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاً : العسعس: العودة للإغلاقات مرهونة بوصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى - تفاصيل

جاء ذلك بعد أن صوت مجلس النواب التاسع عشر، أمس الاثنين، على إحالة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية.

كما صوت مجلس النواب يصوت على إحالة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2019 و2020 إلى لجنته المالية.

وقال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها والتقليل من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن الحكومة أعادت ترتيب الأولويات على ضوء هذه المستجدات، وتحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي بما سيفضي إلى زيادة معاناة المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن "اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت الاقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ٍونكباتٍ متتاليةٍ، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي".