"الإدارية العليا" ترد طلبا مستعجلا ضد دعوة الهيئة العامة لنقابة المهندسين

ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي قدمه ممثلون عن قائمة "انجاز" (تحالف الاسلاميين ومستقلين) في نقابة المهندسين بصحة دعوة مجلس النقابة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة المقرر في 24 الشهر الحالي، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة.

اقرأ أيضاً : المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط المقبل

وجاء في قرار المحكمة أن "شرط وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن لدى المحكمة الإدارية غير متوفر وفقا لأحكام المادة (6/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 مما يتعين رد الطلب"

وكان 29 مهندسا قد تقدموا بطلب مستعجل للمحكمة ضد نقابة المهندسين ومجلس النقابة لوقف تنفيذ قرار دعوة للهيئة العامة للنقابة.

وفي وقت سابق، قال نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، إن هناك محاولات تجري لرأب الصدع في النقابة على خلفية ما جرى في اجتماع الهيئة المركزية الأخير للنقابة.

وكان أربعة من أعضاء مجلس النقابة قدموا استقالة جماعية من المجلس؛ احتجاجا على طريقة التصويت على تعديلات قانون النقابة، التي تتضمن تطبيق التمثيل النسبي.

اقرأ أيضاً : الزعبي: لن نوافق على استقالة الأعضاء الأربعة من نقابة المهندسين

وأكد الزعبي أن المجلس لن يوافق على استقالة الأعضاء الأربعة، وأن مبادرة إنهاء الخلاف هدفها ثني الزملاء عن استقالتهم، متمنيا أن يتراجع الزملاء عن قرارهم.

وكانت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين قد أقرت في اجتماعها الاستثنائي، التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين.

وتضمنت التعديلات تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيقا للعمل، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

وشملت تعديلات القانون أيضا إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة، وتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.

كذلك تضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط الى النصف الأول من شهر آذار وذلك من أجل اتاحة المجال أمام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات.

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.