بالتزامن مع اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوعية تظاهرت نسويات في مدينة نابلس مطالبات إياها بالاسراع في اقرار قانون حماية الاسرة وتعديل قانون العقوبات ....
بالتزامن مع اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوعية تظاهرت نسويات في مدينة نابلس مطالبات إياها بالاسراع في اقرار قانون حماية الاسرة وتعديل قانون العقوبات في ظل ارتفاع أرقام ضحايا العنف من النساء، حيث سجل الاجهزة الامنية مقتل 14 فلسطينية في غزة و12 فلسطينية في الضفة الغربية آخرهم صابرين خويرة التي قتلها زوجها أمام أطفالها ببلدة كفر نعمة قرب رام الله.
اقرأ أيضاً : اشتية يطالب بوقف عنف المستوطنين واعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين
مؤسسات نسوية وحقوقية ترفع من وتيرة مطالباتها للحكومة الفلسطينية بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف دون إبطاء ومماطلة وتسويف، بالتزامن مع اجتماع الاخيرة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم، التظاهرة النسوية طالبت الحكومة أيضًا بالتوقف عن صمتها وحيادها تجاه العنف المستشري ضد النساء بكافة أشكاله على أن توفر بنود القانون الحماية والردع والتأهيل والعقاب.
تقول ناشطات نسويات إن الحاجة للقانون تزداد يومًا بعد يوم في ظل ارتفاع مؤشرات العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، مشيرات إلى أن الدليل على ذلك هو مقتل الشابة صابرين خويرة عشية اطلاق الفلسطينيين للحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وصابرين كان الضحية رقم ستة وعشرين للعنف ضد المرأة منذ مطلع العام الحالي، أربع عشرة ضحية منهن في قطاع غزة.
آخر تصريحات المسؤولين الفلسطينيين سيما وزيري التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وشؤون المرأة آمال حمد تشير إلى أن الحكومة تتجه لإقرار القانون المعني، لكن أبرز الصعوبات التي تحول دون إقراره وفق المختصين هو استمرار الانقسام السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة تتزامن مع مطالبات حقوقية وقانونية ونسوية لتعديل قانون العقوبات أيضًا.
