استطلاع: نصف الأردنيين يعتقدون أن مخرجات "لجنة التحديث" تدعو إلى التفاؤل.. فيديو

كشف مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، عن نتائج استطلاع الرأي العام حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال مدير المركز الدكتور زيد عيادات، إن نتائج الاستطلاع أظهرت أنه لا يوجد لدى الأردنيين أكثر أهمية من إصلاح شأنهم العام.

وأضاف أن نصف الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويعتقدون أن مخرجات اللجنة تدعو إلى التفاؤل.

اقرأ أيضاً : العودات: سنناقش مخرجات اللجنة الملكية مع مختصين

وفي ما يلي نص الدراسة التي حصلت رؤيا على نسخة عنها:

استكمالا لعمل مركز الدراسات الاستراتيجية بدراسة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها، نفّذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية دراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة في المدة من (15-21/11/2021). وخلصت الدراسة إلى:

(%29) من الأردنيين سمعوا عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب البرلمانية، ونصف الأردنيين (49%) الذين سمعوا عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعتقدون أن مقترح قانون الانتخاب الذي صاغته اللجنة يتسم بالعدالة والنزاهة. ويعتقد (20%) أن هذا المقترح سيؤدي إلى تطوير أداء مجالس النواب القادمة بشكل كبير، و(30%) يعتقدون أنه سيؤدي الى تطوير الأداء بشكل قليل، ويعتقد (27%) أنه لن يؤدي إلى أي تغيير في أداء مجالس النواب القادمة. فيما يعتقد (14%) أنه سيؤدي إلى تراجع أداء مجالس النواب القادمة.

(%60) من الأردنيين راضون عن التوصية المتعلقة بـ "يحق لثلثي مجلس النواب طرح الثقة في رئيس المجلس"، و(58%) راضون عن التوصية "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة"، و(44%) راضون عن التوصية "يحق للنائب أن يستقيل دون شرط موافقة مجلس النواب على الاستقالة" و(41%) راضون عن التوصية "لا يشترط الاستقالة من الوظيفة العامة والحكومية للترشح للانتخابات النيابية".

لغز الثلثين يستمر

سيشارك على الأكيد (31%) من الأردنيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب وأفاد (12%) أنهم على الأغلب سوف يشاركون (12%) على الأغلب لن يشاركوا، فيما أفاد (33%) أنهم على الاكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و(12%) لم يحسموا قرارهم بالمشاركة من عدمه.  حوالي (40%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34 سنة) على الأكيد والاغلب سوف يشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، و(47%) منهم على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

والأسباب الرئيسية وراء مشاركة الأردنيين في الانتخابات البرلمانية هي: الامل في التغيير والإصلاح (33%)، وان الانتخاب حق وواجب دستوري (31%)، كفاءة بعض الأشخاص الذين يستحقون التصويت لهم (19%)، فيما كانت أبرز أسباب الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية: لا يوجد فائدة من مجلس النواب (29%)، وعدم وجود أشخاص مؤهلين يستحقون التصويت (28%)، وعدم الرغبة بالمشاركة/ غير مهتم (14%).

فقط (29%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سيشاركون على الاكيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب الجديد هي الأقل مقارنة بالفئات العمرية الباقية (35 سنة فأكثر)، و (11%) على الاغلب سيشاركون، و(12%) على الاغلب لن يشاركوا، فيما أكد (35%) من الشباب عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المعرفة بمقترح تطوير الإدارة المحلية

غالبية الأردنيين (60%) لا يعرفون فيما إذا كانت التوصيات المقدمة لقانون الادارة المحلية (البلديات) والتي قدمتها اللجنة عادلة فيما يعتقد (26%) أنها عادلة و(14%) لا يعتقدون أن هذه التوصيات المقترحة على القانون عادلة.

(55%) من الذين عرفوا عن التوصيات المقترحة يعتقدون أنها ستؤدي الى تطوير أداء المجالس المحلية القادمة، فيما يعتقد (26%) أنها لن تؤدي الى تغيير على أداء المجالس المحلية القادمة، ويعتقد (9%) أنها ستؤدي الى تراجع أداء المجالس المحلية القادمة.

فقط (28%) من الأردنيين سوف يشاركون على الأكيد في الانتخابات البلدية القادمة في ظل المقترح الجديد على القانون (وهي أقل من النسبة التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية)، و(13%) أفادوا بأنهم على الأغلب سوف يشاركون، و(39%) أكدوا على عدم مشاركتهم في الانتخابات البلدية القادمة، و(9%) أفادوا بأنهم على الأغلب لن يشاركوا في الانتخابات البلدية القادمة. حوالي ثلث الشباب (18-34 سنة) (36%) على الأكيد والاغلب سوف يشاركون في الانتخابات البلدية القادمة، و52% على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات القادمة، وهي اقل نسب مشاركة مقارنة بباقي الفئات العمرية.

مقترح قانون الأحزاب: تحديات في طريق الهندسة السياسية الاجتماعية

فقط (10%) من الأردنيين سمعوا\عرفوا\قرأوا عن مقترح قانون الأحزاب السياسية. وغالبية الأردنيين (57%) لا يرغبون بالانضمام الى أي حزب سياسي، ويفضل (16%) من الأردنيين الانضمام الى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11%) الانضمام الى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.  و(70%) لا يعرفون فيما إذا كان مقترح قانون الأحزاب متوازن واصلاحي، و(17%) فقط من الأردنيين الذين سمعوا عن مقترح قانون الأحزاب السياسية يعتقدون أن القانون الذي صاغته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو قانون متوازن واصلاحي. فيما يعتقد (13%) أنه غير متوازن وغير اصلاحي. فقط (17%) من الشباب (18-34 سنة) يعتقدون أن القانون متوازن واصلاحي، وغالبيتهم العظمى (70%) لا يعرفون إذا كان القانون المقترح متوازن واصلاحي.

(13%) فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام الى أحد الأحزاب السياسية في حال شهدت المرحلة المقبلة حياة حزبية فاعلة وأحزاب ذات برامج قوية.

يعرف (13%) فقط من الأردنيين عدداً من الأحزاب السياسية القائمة، وفقط (4%) يعرفون أسماء قادة حزبيين حاليين.

(5%) فقط من الأردنيين تعززت لديهم الرغبة بالانضمام الى حزب سياسي كنتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و(1.5%) فقط من الأردنيين يؤيدون حزب سياسي معين.

ويعتقد غالبية الأردنيين (59%) الذين يعرفون عن مقترح قانون الأحزاب أن هذا القانون سيعمل على تطوير العمل الحزبي والمشاركة الحزبية في الأردن، فيما يعتقد (24%) أنه سيؤدي إلى تراجع في العمل الحزبي في الأردن.

توصيات اللجنة الملكية وتمكين الشباب: السباحة ضد التيار

يعتقد ثلثا الأردنيين (67%) أن الأولوية بالنسبة للشباب اليوم هي إيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، والشباب (18-34 سنة) والإناث هم الأكثر تأييدا لذلك، فيما يعتقد (10%) أن الأولوية هي توسيع مشاركتهم السياسية لإعطائهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار، ويعتقد (7%) أن بناء الهوية الوطنية لدى الشباب هي الأولوية.

نصف الأردنيين (49%) مع ضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.

الأردنيون الاكبر عمراً والأكثر تعليماً والذكور هم الأكثر تأييدا لضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، والأقل تأييداً لهذا هم الشباب (18-34 سنة).

ثلث الأردنيين (33%) يعتقدون أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، والشباب والمتعلمون هم الأكثر اعتقاداً أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من انخراط الشباب في العمل الحزبي كما أوصت اللجنة الملكية. فيما يعتقد (20%) أن هذه التوصيات لن تزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، و(47%) لا يعرفون فيما إذا كانت هذه التوصيات ستزيد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية أم لا.

ربع الأردنيين (24%) فقط يعتقدون أن هنالك ضرورة اليوم لإزالة العقبات والعوائق أمام الشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية. فيما يعتقد (29%) أنها ليست ضرورة ملحة على الإطلاق، ويعتقد (24%) بأنها ضرورة ولكن ليست مُلحة.

يعتقد (27%) من الأردنيين أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالانضمام الى الأحزاب السياسية هي السبب الرئيسي الذي يمنع الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، والشباب والإناث هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات.

فيما يعتقد (14%) أن ضعف الوعي السياسي عند الشباب هو السبب الرئيسي، و(8%) يعتقدون أن ضعف الأحزاب وبرامجها هو الذي يحول دون مشاركة الشباب بها، فيما يعتقد (32%) أن مجموعة الأسباب السابقة مجتمعة هي السبب في عدم انخراط الشباب في العمل الحزبي.

يؤيد بدرجة كبيرة ومتوسطة (42%) من الأردنيين انخراط الشباب في العمل الحزبي وكما أوصت به اللجنة الملكية، والذكور والشباب (18-34 سنة) هم الاكثر تأييداً لذلك، فيما لا يؤيد ذلك على الإطلاق (29%) من الأردنيين.

التوصيات المتعلقة بضرورة إيجاد حلول اقتصادية للشباب هي الأكثر أهمية لدى (58%) من الأردنيين، فيما يرى (29%) أن التوصية المتعلقة بـ وجود نص جديد في الدستور يؤكد على تمكين الشباب وترسيخ طاقاتهم واستغلالها هي الأهم- (الشباب (18-34 سنة) هم الأقل تأييداً لهذه التوصية (27%) فقط يؤيدون ذلك-.

v (29%) من الأردنيين متفائلون بقدرة الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب وزيادة الحضور الشعبي، والشباب والإناث الاكثر تفاؤلاً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما أفاد (44%) (بدرجة قليلة، غير متفائل على الاطلاق) بأنهم غير متفائلين بقدرة الأحزاب على استقطاب الشباب.

ويعتقد (51%) من الأردنيين أن الأحزاب التي تركز على الخدمات وتحسين حياة الناس هي الأكثر قدرة على استقطاب الشباب وإدماجهم في عملها، والشباب والإناث الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (40%) أن الأحزاب التي تركز على البرامج الاقتصادية هي الأقدر على استقطاب الشباب.

توصيات اللجنة الملكية وتمكين المرأة ومعضلة العقلية الذكورية

الغالبية العظمى (97%) من الأردنيين لم يطلعوا على مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالمرأة في الاردن وفقط (3%) من الأردنيين اطلعوا عليها.

يعتقد (45%) من الأردنيين أن زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب لن تنعكس بشكل ايجابي على عمل المجلس النيابي، والذكور والشباب والمتعلمين هم الاكثر اعتقاداً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما يعتقد (41%) من الأردنيين أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على عمل مجلس النواب.

يعتقد (35%) من الأردنيين أن تطبق مخرجات اللجنة الملكية في مجال المرأة سيعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. والإناث والشباب والأكثر تعليما هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (15%) أنه لن يعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. بالمقابل يعتقد (24%) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة ستعزز من دورها في الأحزاب السياسية، مقابل (22%) يعتقدون أنها لن تعزز من دورها على الاطلاق، والإناث أكثر من الذكور اعتقاداً بأن مخرجات اللجنة لن تعزز دورها في الأحزاب السياسية.

يعرف (13%) من الأردنيين أسماء نساء في مجلس النواب، ويعرف (11%) من الأردنيين أسماء ونساء قياديات بارزات في الأردن.

التوصيات المتعلقة بتخفيض سن المرشح والتعديلات على الدوائر الانتخابية

يؤيد غالبية الأردنيين (68%) التوصيات المقدمة بوجود مرشح عمره ما بين 25 سنة و30 سنة ضمن المترشحين الخمسة الاوائل في الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن. فيما يؤيد (66%) التوصية المقدمة بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة لتصبح (18) دائرة.

يؤيد (59%) من الأردنيين التوصية المقدمة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 سنة الى 25 سنة. فيما يؤيد (55%) التوصية المتعلقة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.

نصف الأردنيين (50%) يؤيدون التوصية المتعلقة بزيادة نسبة الشباب في الفئة العمرية (18-35 سنة) في الأحزاب إلى 20% كشرط أساسي من أجل تأسيس حزب، ويؤيد (46%) من الأردنيين تخصيص 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب لقائمة الأحزاب السياسية الوطنية، فيما يؤيد (45%) التوصية بزيادة نسبة النساء في عضوية الأحزاب إلى 20٪، ويؤيد زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية إلى 1000 شخص بدلا من 500 شخص (43%) من الأردنيين.

فقط (29%) من الأردنيين يؤيدون التوصية المتعلقة بالسماح لطلبة الجامعات ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحزاب السياسية داخل الحرم الجامعين، فيما لا يؤيد ذلك (71%) من الأردنيين.

الثقة والتفاؤل.. الحاجة إلى المصداقية والوضوح

يثق حوالي نصف الأردنيين (49%) باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها إلى جلالة الملك، وبارتفاع مقداره (17) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 19/9/2021 والذي أظهر أن (32%) من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبارتفاع قدره (11) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 26/7/2021. وأظهرت النتائج أن (51%) من الشباب (18-34) سنة يثقون باللجنة الملكية.

يعتقد نصف الأردنيين (49%) أن مخرجات اللجنة تدعو الى التفاؤل، مقارنة بـِ (31%) كانوا متفائلين بمخرجات اللجنة في الاستطلاع الذي أجري في 19/9/2021. و(57%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة متفائلون بمخرجات اللجنة (الأكثر تفاؤلاً).

أكثر من نصف الأردنيين (53%) يراهنون على مخرجات اللجنة الملكية من اجل تحقيق نقلة في الاصلاح السياسي المنشود في الأردن.

(29%) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختلف عن مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بالإصلاح السياسي، فيما لا يعتقد بأنها تختلف عن سابقاتها (25%) من الأردنيين. والغالبية (46%) لا يعرفون فيما إذا كانت مخرجات هذه اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة أم لا.

v (29%) من الأردنيين يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية هي أهم مخرجات اللجنة الملكية وتحديداً التعديلات المقترحة المتعلقة بتمكين الشباب وخفض سن الترشح، فيما يعتقد (15%) أن التوصيات المتعلقة بالشباب هي أهم مخرجات اللجنة، و(11%) يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الأحزاب هي أهم المخرجات.