وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزارة الصناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتفتيش وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة ....
وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزارة الصناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتفتيش وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أيّ تجاوزات أو ممارسات تخالف القانون، موجِّهاً إلى تكثيف الجولات الرَّقابيّة اليوميّة في جميع محافظات المملكة لهذه الغاية.
اقرأ أيضاً : الحكومة تقر مشروع تعديل الدستور ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب
وأكد أن الحكومة تتفهم الارتفاع في أجور الشحن والمستوردات من مصدرها، مشددا على ضرورة عدالة الربح ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تأثرت بها سلاسل التزويد حول العالم.
وعُقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماع بحضور وزراء الزراعة المهندس خالد الحنيفات والمالية الدكتور محمد العسعس والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والأمناء والمدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وممثلي القطاعين التجاري والصناعي لمتابعة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية والتموينية ومناقشة ما يمكن اتخاذه من إجراءات للمحافظة على استقرار الأسعار محليا في ضوء ارتفاعات أسعار المنتجات عالميا وارتفاع أجور الشحن.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدعم للقطاع الخاص بما يُسهم في تخفيف الكلف وانعكاس ذلك على استقرار الأسعار .
وقدم الشمالي شكر الحكومة للقطاعين التجاري والصناعي على تعاونهما المستمر لتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع التموينية وغيرها وهو ذات الدور المطلوب للفترة المقبلة والمحافظة على استقرار الأسعار ذلك ان القطاعين لعبا دورا مهما في ادامة تزويد السوق بالسلع في فترة كورونا ولم يسجل نقص في أية سلعة.
اقرأ أيضاً : الحاج توفيق يدعو للإسراع بتنفيذ قرار سقوف أجور الشحن البحري - صورة
وأكد الشمالي أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا هذه الفترة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بيد أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتخفيض كلف السلع المستوردة وتسريع إجراءات التخليص عليها إضافة الى دراسة اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.
وقال أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تراقب بشكل يومي واقع السلع في السوق المحلي والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا وتعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي لأجل الحد من انعكاسات الارتفاعات العالمية على السوق المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيض الكلف على المستوردين والمنتجين المحليين .
واستمع الوزراء والجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المختلفة إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص لكافة مراحل سلسلة التزويد المختلفة، وتم الخروج بالعديد من التوصيات من شأنها تسريع وتسهيل إجراءات التخليص من خلال زيادة ساعات الدوام الرسمية والعمل خلال ايام العطل الرسمية إلى جانب تخفيض من رسوم الفحص والأذونات والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك توحيد المرجعيات والجهات التي تتولى منح الموافقات اللازمة لادخال البضائع بعد معاينتها وفحصها.
وقال الحنيفات أن وزارة الزراعة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل استيراد السلع الغذائية الزراعية وفي هذا الاطار سيتم اناطة الفحوصات اللازمة لتلك السلع بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تعمل بحرفية عالية وهي موضع فخر واعتزاز من قبل الجميع .
من جانبه جدد وزير المالية التأكيد على أن الحكومة لن تقدم على فرض أية ضرائب أو رسوم خلال الفترة المقبلة واستعداد وزارة المالية لدراسة مطالب القطاع التجاري بشأن إعادة النظر بالرسوم المفروضة على سلع غذائية أساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين موجها دائرة الجمارك العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية المستوردة.
كما قام مندوب البنك المركزي خلال الاجتماع بالإعلان عن قرار البنك المركزي الأردني برفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجارية لترتفع من 350 الف دينار الى 600 دينار لتجارة الجملة ومن 175 ألف دينار الى 200 ألف دينار لتجار التجزئة وتمديدها حتى شهر حزيران من العام 2022.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يعمل جاهدا للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي وكذلك ادامة توريد السلع من مناشيىء مختلفة ما يتطلب استجابة الحكومة لمطالب التجار ودراستها بالشكل الذي يضمن استمرار انسياب السلع بالشكل المطلوب.
كما عرض رئيس غرفة تجارة عمان / رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وممثلو القطاع التجاري عددا من المطالب والمقترحات التي من شأنها المساهمة بتخفيض الأسعار وتعزيز المخزون الغذائي وامكانية تأسيس مجلس وطني للأمن الغذائي.
كما طالب ممثلو القطاع الصناعي بتوفير السيولة من البنوك لغرض توفير المواد الخام الأساسية اللازمة للتصنيع المحلي. في ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لغرض المتابعة دراسة أي مقترحات تقدم من قبل القطاع الخاص من اجل تسهيل وتسريع إجراءات استيراد المواد الغذائية بما يحقق المصلحة العامة وينعكس إيجابا على المواطنين.
