مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021.

اقرأ أيضا : خبراء اقتصاديون يؤكدون جاذبية الاقتصاد الاردني للاستثمار

ويأتي النظام نظرا إلى صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير للاستثمار، ولغايات تحديد مهام وزارة الاستثمار وصلاحياتها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

وكان رئيس الوزراء أشار، عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري الأخير، إلى أن الحكومة أنشأت وزارة الاستثمار لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع الاستثمار، وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن وتستوعب المرجعيات المتعددة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية.

وأقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2021.

وتأتي التعديلات بهدف تفعيل دور صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وتمكينه من تحقيق أهدافه من خلال منح لجنة الإدارة صلاحية إقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية وتشكيل لجان فرعية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين دانا الزعبي أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، بعد حصولها على أعلى النتائج بين جميع المتقدمين للمسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القيادية.

وكان خبراء واقتصاديون قد أكدوا قابلية الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتين الى الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

وقالوا في تصريحات صحفية إن الجهاز المصرفي كذلك يتمتع بوجود ودائع تعد بالمليارات، وثبات سعر صرف الدينار، فضلا عن توفر بنى تحتية تخدم البيئة الاستثمارية.

وأوضح ان تلك الميزات تصطدم دائما بعدد من التحديات والعراقيل تكمن بالتفاصيل عند مباشرة المستثمر اعماله، مشيرين إلى عوامل التشريعات الناظمة، وبدء الأعمال، وتعدد المرجعيات المسؤولة عن تنظيم العمل الصناعي والتجاري والخدمي، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة.

بدوره ، قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، إن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع ما يقارب نصف دول العالم، ووجود مناطق صناعية وتنموية ومناطق حرة مجهزة بالبنى التحتية المناسبة، تعد حافزا لجلب استثمارات قادرة على النهوض بالاقتصاد لمستويات عالية، لافتا الى أن الاستثمار بالمملكة يحتاج إلى استقرار بالتشريعات والقوانين وتقزيم البيروقراطية وتوفير حرية الحركة للمستثمر.

واشار الى ان حزمة قوانين الاستثمار المتتالية التي تقرها الحكومات، تفتقر الى البساطة والوضوح، مضيفا ان الاهتمام بالاستثمار الموجود قبل التفكير بجلب الاستثمار من الخارج يعد قاعدة اساسية لجلب استثمارات خارجية، لاسيما وان المستثمر من الخارج ينظر ويقرأ التاريخ ويحكم على الحاضر والمستقبل.

من جانبه، اكد رئيس المحفظة الوطنية محمد بهجت البلبيسي، ان حجم ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية يزيد عن 35 مليار دينار، فيما ترتفع نسبة البطالة الى ما يزيد 25 بالمئة، مشيرا الى وجود تخوف لدى اصحاب رؤوس الاموال المحليين في تشغيل تلك الودائع بمشروعات ذات جدوى اقتصادية.

ولفت الى العوامل التي تعيق عمل المستثمر ومن ابرزها ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة الطاقة ومستويات الضرائب، اضافة الى ارتفاع مستويات اقتطاعات الضمان الاجتماعي مقارنة مع عدد من الاقتصادات المماثلة، والتغير المستمر في التشريعات والقوانين الناظمة، فضلا عن تردد الحكومات المتعاقبة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين.

واختتم البلبيسي، ان المنظومة الاستثمارية بحاجة الى خطة إصلاح اقتصادي عابرة للحكومات بتفكير خارج الصندوق وبإدارة مخلصة امينة، مصلحة الوطن هي هدفها، مشيرة الى ان الفائدة المرجوة من ذلك تعكس مزيدا من الانتعاش الاقتصادي الذي سيؤدي بدوره الى الاستقرار السياسي والاجتماعي.

بدوره، اكد رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال المهندس فهد طويلة ان الوصول الى اكتمال معادلة المنظومة الاستثمارية، والقدرة على المنافسة لجذب رؤوس الاموال من الخارج، وتوطين الاستثمارات القائمة يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة للصناعة والتجارة والزراعة.

واضاف ان البيئة الاستثمارية المنافسة، تحتاج الى تمكين القطاع الخاص من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة محليا وخارجيا، واستقرار التشريعات الاقتصادية، والمحافظة على ميزات المناطق الصناعية في المناطق التنموية، اضافة الى ضرورة العمل على توحيد الجهات الرقابية المنظمة لعمل القطاع الخاص.