الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الخصاونة: خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات ....
حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بحسب بيان صادر عن الديوان السبت.
اقرأ أيضاً : الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات في البحر الميت - فيديو
وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أن تحديث القطاع العام حجر أساس في مسيرة التحديث الشامل لتطوير قطاع عام ممكن وفعال.
وأضاف الخصاونة، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات تنتهي عام 2033، أسوة بمساري التحديث السياسي والاقتصادي، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبينا أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي للخارطة للأعوام 2022 – 2025، والتي تتضمن 33 هدفا استراتيجيا ينبثق عنها 206 مبادرات.
وتتكون خارطة الطريق من ثلاثة محاور أساسية؛ تطوير الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتطوير التشريعات، وتتضمن مكونات لتطوير الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خارطة الطريق واقعية وتدرجية، وشارك في صياغتها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بأبرز منجزات العام الماضي، من البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمئة من الأولويات الموضوعة للعام ذاته، مبينا أنه جرت أتمتة 49 بالمئة من الخدمات الحكومية، وتفعيل 900 ألف هوية رقمية.
كما بدأ العمل في مراكز للخدمات الشاملة في مطار الملكة علياء الدولي، وإربد، ومنطقة المقابلين، أُنجزت فيها نحو 2 مليون معاملة بمعدل رضا العملاء تجاوز 90 بالمئة، وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن العام الحالي سيشهد إنشاء وإعادة تأهيل ثمانية مراكز جديدة للخدمات الشاملة في عدة محافظات.
وراجعت الحكومة عددا من التشريعات والقوانين الاقتصادية لإزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية، وأعادت النظر في بعض الإجراءات تماشيا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، كما أقرت استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027، وبدأت بإعداد الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وأطلقت برامج تعزيز قدرات الموظفين.
