الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى دعم النساء العاملات في الأرياف

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى توزيع مكتسبات التنمية على النحو الكفيل بتعزيز حقوق المرأة العاملة في الأرياف والأطياف والمناطق النائية.

اقرأ أيضاً : "الوطني لحقوق الإنسان" يرصد انتهاكات لحقوق فتيات في الأردن

وأضاف المركز في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، أن المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي على وجه التحديد، تعاني من نقص في الخدمات الصحية، وعدم توفر شروط السلامة في أماكن العمل، فضلا عن ارتفاع مستوى البطالة وتدني مخرجات التعليم.

وأوضح، أن هذه المناسبة، فرصة لتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المرأة الريفية، والتي تحول دون تقدمها بمختلف المجالات، وهو ما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق المرأة الريفية دعمها والتنبه لأوضاعها.

وبين المركز، أن المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي، تعاني من ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الحكومي والخاص في المناطق الريفية، وعدم وجود سياسات واضحة وميزانيات مخصصة للنوع الاجتماعي، وعدم توفر دعم للمشاريع طويلة الأمد في تلك المناطق، وعدم توفر أسواق أو محلات تجارية أو مخابز في معظم المناطق التي تم رصدها من قبل المركز.

ولفت إلى تدني مستوى التعليم في بعض القرى، ووجود بعض المعلمين ممن يقومون بتدريس مباحث بعيدة عن تخصصاتهم، ما يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل العلمي للطلبة، إذ تعتمد الصفوف الأساسية على معلم واحد في عملية التدريس. وفي ضوء ذلك، طالب المركز بضرورة إدماج حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام في السياسات الاقتصادية العامة، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين مدن ومحافظات وألوية المملكة كافة.

كما طالب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بتعزيز حقوق المرأة الريفية، ودراسة أوضاعها في الأطراف والأرياف والمناطق النائية، وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل تكفل حياة كريمة لها.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد رصد عددا من الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة في المجتمع الأردني، كحرمانها من استكمال تعليمها، وتزويجها قبل أن تتم الثامنة عشرة من عمرها، واستغلالها في التسول والعمل الشاق، وتعريضها للعنف بكافة أشكاله داخل أسرتها وخارجها، وحرمانها من حقها في اللعب والترفيه. 

وطرح المركز في بيان صحفي حصلت "رؤيا" على نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة عددا من التوصيات الرامية إلى الحفاظ على حقوق الفتيات، وتفعيل دورهن في بناء المجتمع وتطويره. 

وتاليا النص الكامل للبيان:

يحتفل العالم في الحادي عشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للفتاة، بما يمثل فرصة لتسليط الضوء على واقع الفتيات في المجتمعات المحلية، وأبرز الانتهاكات التي يتعرضن لها، والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في بناء قدرات الفتاة منذ مراحلها العمرية المبكرة وحتى تخرج للحياة العامة، لتساهم مع الرجل في بناء مجتمع متكامل على أساس من القيم الإنسانية.

ولقد دعت الشرائع السماوية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في مختلف مراحل حياته العمرية، حيث استوصى الإسلام بالفتيات خيرا، فعن أبي سعيد الْخدري أَن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ). 

وليس ثمة سند ديني أو قانوني لأي تفريق بين البشر على أساس الجنس، حيث حمى المشرع الأردني الفتاة في المادة السادسة من الدستور، مؤكداً على مبدأ المساواة  بين الأردنيين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما أكد على ضرورة حماية الأسرة والأمومة والطفولة من العنف والاستغلال.

ودعت المواثيق والاتفاقيات الدولية إلى الاهتمام بالطفلة اهتماماً شديداً، وإلى ضرورة مساواتها مع الطفل في كل الحقوق، إعمالاً لمبدأ المساواة الوارد في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك لتنشأ الطفلة منذ صغرها على القيم الإيجابية التي نريد بثها في كافة المجتمعات. 

وعلى الرغم مما ذكر إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة، كحرمانها من استكمال تعليمها، وتزويجها قبل أن تتم ثمانية عشر عاما، واستغلالها في التسول والعمل الشاق، وتعريضها للعنف بكافة أشكاله داخل أسرتها وخارجها، وحرمانها من حقها في اللعب والترفيه.

وفي ضوء ما سبق، يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة، والمجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على حقوق الفتيات، من أجل تفعيل دورهن في بناء المجتمع وتطويره، عبر نشر البرامج التوعوية بحقوق الفتيات لهن ولذويهن في كافة مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وإدخال مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج المدرسية والمتطلبات الجامعية، وإقرار مشروع قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية، وإلغاء المادة (10/ب) من قانون حقوق الأحوال الشخصية لعام 2019 والمتعلقة بسن الزواج المبكر، وضرورة اهتمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في العمل على تأمين فرص عمل للفتيات والفتيان من خريجي وخريجات دور الرعاية، والاهتمام بمؤشرات حقوق الفتيات وحمايتهن من العنف وذلك بإعادة النظر في الخطط والسياسات التي تحد من العنف، وتفعيل حقوق الفتيات وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة راعية للفتاة لإحداث تغيير اجتماعي وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة للأسرة والمجتمع".