مجلس النواب وافق بالأغلبية وافق مجلس النواب بالأغلبية، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان. اقرأ أيضاً ....
وافق مجلس النواب بالأغلبية، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : "النواب" يناقشون معدل "الوطني لحقوق الإنسان" و"المجلس الطبي"
ووافق النواب على المادة 2 من مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، بأن يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.
وبحسب المادة 2: تعدل المادة 13 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:
و- مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (و) الواردة فيما لتصبح الفقرة (ز) منها.
من جانبه، وجه النائب فراس العجارمة تساءل عن أسباب توجه الحكومة بأن يكون رئيس الوزراء " صاحب الولاية العامة" حزبي، بينما لا تسمح -بتناقض كبير- بأن يكون رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان حزبي.
وقال العجارمة أن من صاغ القانون يريد على "شيطنة الأحزاب"، رغم توجه الدولة بتمكين الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية.
وقال النائب ينال الفريحات: "هناك مغالطات يجب أن نتجاوزها، فإذا أردنا أن نحيد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان من التحزب، فكيف لنا أن نؤمن على رئيس الوزراء ووزير الصحة وغيرهم إذا كانوا حزبيين".
