يشكل البرنامج الوطني للتشغيل (2022 - 2023)، البوابة لمواجهة قضية البطالة التي باتت من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لعملية استنفار ....
يشكل البرنامج الوطني للتشغيل (2022 - 2023)، البوابة لمواجهة قضية البطالة التي باتت من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لعملية استنفار من الجميع لوقف تصاعد معدلاتها بشكل لافت، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً : وزارة العمل تشكل لجنة تنسيقية لخدمات التوجيه والإرشاد المهني
وحسب معطيات رقمية للإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بالأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 5.7 بالمئة ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة.
ورصدت الحكومة مبلغ 80 مليون دينار من موازنة العام المقبل 2022، لتنفيذ البرنامج الذي انجزته وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الاردنيين، وليكون مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.
وكان رئيس الوزراء، قرر تشكيل فريق عمل للبرنامج يترأسه وزير العمل، وبعضوية الأمناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة والمالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير مركز تطوير الاعمال.
ويضم الفريق ايضا، نقيب مقاولي الإنشاءات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصادي الاردني.
وسيعمل فريق عمل البرنامج، على تطوير المقترح واعداد التصور النهائي بالشراكة مع القطاع الخاص لغايات السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، ورفعه لمجلس الوزراء لغايات اقراراه.
وجاء البرنامج الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة اولية منه والذي ما زال بمرحلة النقاش، ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.
واشار البرنامج الى ان اهم تحديات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والإناث، هي عقبات بيئة العمل والتأمين الصحي واشتراكات الضمان وبدل النقل، وضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي من 39 بالمئة الى 34.5 بالمئة وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية.
واشار الى تحديات اخرى تواجه سوق العمل، منها عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب واعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل الى 400 الف متعطل اردني في ظل وجود حوالي 350 الف عامل غير اردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة الاردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الاردنية المخالفة.
وبين انه بموجب البرنامج الوطني للتشغيل، تم وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة هذه التحديات من خلال توحيد مختلف الجهود وبناء شراكات مستدامة بين اصحاب العلاقة المعنيين (مجلس وطني للتشغيل) واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص.
ويتضمن الاطار ايضا، الربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل وتمكين الاردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم الى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل ملائمة وتنظيم استخدام العمالة غير الاردنية في سوق العمل وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الاردنية.
كما تتضمن محاور عمل البرنامج الوطني للتشغيل حسب مسودته الأولوية، رفع الكفاءات في التدريب المهني والتقني والتدريب في مواقع العمل والتشغيل الذاتي والتوازن في استخدام العمالة الاردنية وغير الاردنية وحوكمة قطاع التدريب والتشغيل.
وسيكون اجراءات وتنفيذ البرنامج في مجالات تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئات المستهدفة والتدريب في مواقع العمل سيتم تفعيل المجلس الوطني للتشغيل وتفعيل مجالس المهارات القطاعية والتنظيم القانوني لمزودي التدريب وتحديد المهن في القطاعات وتشغيل المتدرب بعد التدريب وتنفيذ اجراءات اخري تضمنها البرنامج .
وحدد البرنامج الفئة العمرية المستهدفة حسب الاحصاءات الرئيسية من 18 - 40 عاما تبعا للنوع الاجتماعي، 50 بالمئة اناث و50 بالمئة ذكور.
