توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل يومين. ورأت ....
توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل يومين.
ورأت الحملة أن الشروط والآليات التي وضعتها الوزارة تعمل على ضرب الحركة الطلابية وتقييد حرية العمل الطلابي، كما أنها تجاهلت بالمطلق أي حديث حول آلية عقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يؤكد أن نية حكومية مبيتة لاستمرار تعليق اتحادات الطلبة إلى أجل غير مسمى.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تطلق خارطة طريق العودة للجامعات الأردنية
وتاليًا أهم ملاحظات الحملة على خارطة طريق العودة إلى مؤسسات التعليم العالي:
- تنص الخارطة في النقاط (7،8،18،5) من الإجراءات الوقائية على "عدم السماح للطلبة الذين أنهوا محاضراتهم بالبقاء داخل الحرم الجامعي".. و"حصر الدخول للحرم الجامعي بالطلبة الذين يوجد لديهم محاضرات وجاهية فقط"، إضافة إلى "الحد من التجمهر والاحتكاك" و"عدم السماح بالتجمع أو التجمهر".
هذه القرارات تعني إلغاء الحياة الجامعية للطلبة بكافة أشكاله، من خلق زمالات وصداقات جديدة، مرورا بالمشاركة بالنشاطات التطوعية أو الرياضيية أو الاجتماعية وانتهاءً بالعمل الطلابي العام.
إننا في حملة ذبحتونا نرى أن هذا القرار لا علاقة له بالحالة الوبائية أو الصحية في الأردن، ففي ظل الأرقام المطمئنة التي نشهدها وفي ظل فتح جميع القطاعات، فإن قرارا كهذا لا يمكن وضعه إلا في خانة تحويل الجامعات إلى غيتوهات معزولة وتحويل الطلبة إلى روبوتات واجبها حضور المحاضرة ومن ثم المغادرة إلى منازلهم.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي تعلن موعد نتائج القبول الموحد وطريقة إعلانها
إننا نرى بأن هذا القرار يعكس نية حكومية مبيتة لتمرير قرارات اقتصادية ومالية تتعلق برفع الرسوم وغيرها، دون أي "منغصات" أو احتجاجات طلابية. ولا يوجد أفضل من قانون الدفاع كأداة لتمرير هذه السياسات.
- تنص الخارطة في البندين (18،19) على تشكيل فرق عمل من الجامعة نفسها، إضافة إلى "مراقبين" من وزارة التعليم العالي تكون مهمتهم "التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المطلوبة"
ونبدي في حملة ذبحتونا من أن تصل الأمور بوزارة التعليم العالي بوضع مراقبين على إدارات الجامعات والأكاديميين.
كما أن قرارا كهذا لا يمكن تطبيقه، إذ إن وزارة التعليم العالي لا تملك الكادر الكافي للرقابة على أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي ما بين جامعة رسمية خاصة وكليات مجتمع، ولذا فإننا نرى أن هذا القرار جاء لمزيد من تقييد حرية العمل الطلابي، وبث الرعب بين الطلبة ومنعهم من أي تحركات معارضة لسياسات الجامعات أو السياسات الرسمية.
- خلت خارطة الطريق من أي بنود تتعلق بآلية تنظيم انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يجعلنا نشعر بأن الحكومة وإدارات الجامعات راق لها استمرار تعليق عمل الهيئات المنتخبة في ظل قانون الدفاع.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن هذه الخارطة تستهدف الحركة الطلابية أكثر من استهدافها لـ"فيروس كورونا".
إننا نعيد تأكيد مطالبنا بضرورة عودة الحياة الجامعية إلى وضعها الطبيعي، ابتداء من الدوام الجامعي الكامل مرورا بوجود الطلبة في الحرم الجامعي، وانتهاء بتحديد مواعيد محددة وقريبة لعقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية.
