واصلت لجان الموارد البشرية، المشكلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، إجراء المقابلات ....
واصلت لجان الموارد البشرية، المشكلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، اليوم الخميس، إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا بوظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم على التخصصات التعليمية.
وأوضح الديوان، في بيان صحفي، أن العمل جار بالتنسيق مع الوزارة لتعبئة 174 وظيفة معلم/ ذكور، على مستوى إقليم الجنوب ومحافظة البادية الوسطى والبادية الشمالية في تخصصات (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والجغرافيا والشريعة)، و221 شاغرا / ذكور في تخصصات (التاريخ والجغرافيا واللغة العربية) على مستوى لوائي ماركا والقويسمة، و68 شاغرا على بند الحالات الإنسانية.
اقرأ أيضاً : "الإدارية النيابية" تبحث مطالب مشرفات تربويات
وبين أنه يتم اللجوء للتجيير في حال عدم توفر مخزون لدى الديوان في التخصصات المطلوبة، على مستوى المحافظة، وذلك استنادا لأحكام المادة 12 من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، بالإضافة الى المبتعثين على حساب وزارة التربية والتعليم وحسب مقتضى الحال.
وقال الديوان إن المقابلات الشخصية تمت وفق الكفايات الوظيفية للذين اجتازوا الامتحانات التنافسية لوظيفة معلم، لغايات قياس القدرات والمهارات للمرشحين لوظيفة معلم التي لم يتم قياسها خلال الامتحانات التنافسية، علما بأن جميع المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة ترسيخا لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن البند (ز) من المادة (42) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة (2020) نصت على أنه يتم الترشيح للمقابلات الشخصية وفقاً لنتيجة المرشحين في الامتحان التنافسي، ويتم اعتماد قوائم الأشخاص للتعيين من خلال حاصل جمع علامة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية، ويخصص للامتحان التنافسي (80) علامة وللمقابلة الشخصية (20) علامة، وذلك تعزيزا لمفاهيم الكفاءة والجدارة في التعيين على الوظائف العامة وفي مقدمتها الوظائف التعليمية والصحية، التي تشكل في مجموعها حوالي (64 بالمئة) من إجمالي وظائف جهاز الخدمة المدنية الأردني.
اقرأ أيضاً : ديوان الخدمة المدنية: الحكومة تسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع
وكان ديوان الخدمة المدنية قال إن قدرة الجهاز الحكومي على استيعاب الخريجين سنوياً محدودة، حيث يتخرج نحو 70 ألفا ما بين حاصل على دبلوم كلية مجتمع وجامعي، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب أكثر من 8 آلاف طالب توظيف، وأنه لا بد من التركيز على التخصصات والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الحقيقي والأساس للقوى البشرية في المجتمع، إضافة إلى المشاريع الريادية الصغيرة الإنتاجية والخدمية منها، والتي يستطيع الباحث عن عمل أن ينشئ مشروعا يدر عليه دخلا مناسبا، ويؤمن له تشغيلا ذاتيا.
