قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار إن مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة نص على ....
قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار إن مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة نص على تخصيص 97 مقعد للدائرة المحلية و 41 مقعد للدائرة العامة الحزبية.
اقرأ أيضاً : اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الانتخاب
وأضاف البكار خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا ان نسب المحافظات بعدد المقاعد لم تتغير، مشيرا الى ان عدد مقاعد مجلس النواب في مشروع القانون 138 مقعدا.
ولفت البكار الى ان مشروع القانون ينص على ان عدد الدوائر الانتخابية في الأردن 18 دائرة محلية، وتخصيص 18 مقعد للمرأة (كوتا)، 9 مسيحيان اثتنان على القائمة الحزبية، 3 شيشان وشركس واحد على القائمة الحزبية.
وبين البكار انه تم اعتماد عتبة انتخابية بنسبة 7% للدائرة المحلية و 2.5 % للقائمة العامة.
وأشار البكار الى النائب الحزبي يفقد عضويته في مجلس النواب إذا فصل أو استقال من الحزب.
وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قد أقرت مسودة قانون الانتخاب، مساء الأحد.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لرؤيا عن آخرالمستجدات لأعمال اللجنة مع قرب رفع توصيات اللجنة إلى مقام جلالة الملك، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها بنهاية شهر أيلول الجاري.
وتوافقت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على توصيات قانون الأحزاب الذي أعدته لجنة الأحزاب المنبثقة عنها.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة للجنة الملكية، ظهر الأحد، لمناقشة مخرجات قانوني الأحزاب والانتخاب.
وستستمر الهيئة العامة في مناقشة توصيات قانون الانتخاب للتصويت عليه مساء.
هذا وكانت لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية استمعت السبت إلى آخر الملاحظات والاقتراحات التي وردتها من أعضاء الهيئة العامة.
يذكر أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت قد أقرت، الأربعاء الماضي، مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية.
وأنهت اللجنة أعمالها في مشروع قانون الانتخاب وفق تصورات تعتقد أنه تقدمي وضبط كثيرا من المسائل وركز على الشفافية ونزاهة الانتخابات ونِسب حسم الحد الأدنى المقبول لمشاركة القوائم سواء كانت على المستوى المحلي أو المستوى الوطني.
كما قالت اللجنة إن هذه المقترحات ليست بالضرورة أن يتم تضمينها بالقانون أو أن تتوافق بشكل كامل مع أهداف القانون، مشيرا ان اللجنة ستنتهي اليوم من الاستماع لمقترحات أعضاء اللجنة العامة حول القانون ثم إقرار القانون ثم تنتقل اللجنة لمناقشة توصيات لجنة التعديلات الدستورية.
وأشار عضو اللجنة مصطفى ياغي إلى أن أهم قانون هما قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث من المتوقع أن تستمر اللجنة لساعات متأخرة من الليل لمناقشة باقي القوانين التي تخص المرأة والشباب والتعديلات الدستورية، ثم يرفعها رئيس اللجنة العين سمير الرفاعي إلى مقام جلالة الملك، ثم أخذ الأمر بشأنها والتوصيات اللازمة.
ونفّذ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية دراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة في المدة من (6-14 /9/ 2021)، بحيث هدفت الدراسة الى المعرفة باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الثقة باللجنة وأعضاء اللجنة، متابعة تصريحات واخبار اللجنة، التوقعات بمخرجات اللجنة وأثرها على الحياة السياسية في الأردن، الأحزاب السياسية والحياة الحزبية في الأردن، وذلك استكمالاً لعمل مركز الدراسات الاستراتيجية بدراسة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها المتوقعة.
