الأعيان: عدم تسجيل قيد أو سابقة بقانون المخدرات يتعلق بالتعاطي فقط

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور أحمد طبيشات، إن المادة الثامنة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعفي المتعاطي لأول مرة من تسجيل سابقة أو قيد أمني الواردة، معمول بها حاليا في القانون الساري الصادر عام 2021.

اقرأ أيضا : "الطنطاوي" لرؤيا: الحشيش يؤدي لانفصام الشخصية.. وهذا الفرق بين المتعاطي والمدمن

وأوضح في جلسة الأعيان اليوم الخميس، أن المادة تخص المتعاطي فقط، مستدركا بأن التحديثات التي أدخلت عليها جاءت بسبب إدراج عقاقير جديدة على الجداول الملحقة بالقانون، وتفريد العقوبة بحسب خطورة بعض هذه العقاقير.

من جانبه بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن تعديل هذه المادة جاء بطلب من محكمة أمن الدولة وإدارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، استجابة لمتطلبات عملية، ولمعالجة بعض الثغرات، لافتا إلى أن ما ورد في المادة يتعلق بالتعاطي فقط، أي أن يكون الفعل هو بقصد التعاطي.

وتنص المادة 8 على ،ن أفعال: تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، لا تشكل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى.

وكان رئيس المجلس فيصل الفايز أكد أهمية الدور الاصلاحي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث يمنح فرصة لشبابنا وطلبة الجامعات والمدارس المغرر بهم لأول مرة، دون أن يعفيهم ذلك من العقاب، وهو ما يحتاج من الحكومة شرحه للرأي العام، بهدف تجاوز حالة الجدل المجتمعي حول القانون وتوضيح حقيقته وأبعاده ومراميه.

وقال إن مجلس الاعيان كان حريصا عند دراسة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على الخروج بقانون يعمل على محاربة آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات، بأشكالها المتنوعة ومسمياتها المختلفة.

وأضاف أن اهمية مشروع القانون تكمن بأنه غلّظ العقوبات قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لمتعاطي المخدرات ولأول مرة، ليس قيدا أو سابقة، وذلك لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.

وتابع أن "القانون لا يمكن أن يشكل رادعا لوحده، فالقضاء على هذه الافة الخطيرة التي تهدد مجتمعنا ، تستدعي العمل بتشاركية وتعاون بين كافة الجهات الرسمية والاهلية للتصدي لها، وهو ما يحتاج إلى تكثيف تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التوعوية، التي تسلط الضوء على مخاطر هذه الافة الخطيرة، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، خاصة مختلف وسائل الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية الشبابية والروابط الاجتماعية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطرة على المجتمع ومستقبل شبابنا".

وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام عموما، وإدارة مكافحة المخدرات خصوصا، في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى ما تقدمه من أدوار متنوعة كالتوعية والعلاج.

وطالب الحكومة بتعزيز إجراءاتها الوقائية والرقابية لمنع انتشار ىفة المخدرات والاتجار بها، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات جديدة، ونهج متطور وشامل، لمكافحة جرائم المخدرات بجميع أشكالها، مؤكدا دور الاسرة في مراقبة الأبناء، والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطرة بين أفراد المجتمع.