قال النائب عبد الكريم الدغمي، إن "الدستور الأردني متقدم، ما يتيح لنا الفرصة لخوض تجربة الحكومات البرلمانية التي نطمح إليها، بإجراء انتخابات حرة ....
قال النائب عبد الكريم الدغمي، إن "الدستور الأردني متقدم، ما يتيح لنا الفرصة لخوض تجربة الحكومات البرلمانية التي نطمح إليها، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المؤهلون دون العبث بإرادة الناخبين.
وأكد الدغمي أن الدستور الاردني متطور ويستمد البرلمان قوته في الرقابة منه، مبينا أن مجلس النواب أصبح قادرا على أداء عمله وتشريع واجباته من خلال النصوص الواردة بالدستور الذي خصص فيه البنود الواضحة لألية عمل المجلس ودوره الرقابي المهم.
اقرأ أيضاً : الرفاعي: اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق تهيئ للاحزاب على مدار 3 سنوات قادمة
وقال خلال استضافته في حلقة نقاشية حول" تاثير مجلس النواب على القرارات الحكومية ومستقبل مجلس النواب" نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها حول الشأن العام، ان دستورنا.
وأضاف أن الرقابة البرلمانية التي يقوم بها مجلس النواب هي رقابة من نوع متطور، لان دستورنا الاردني عندما وُضع أُخذ من نماذج دستورية ناجحة ومتطورة وهو ما اعطى الاردن تجربة برلمانية جيدة، لافتا الى انها تحتاج للمزيد من العمل على ارض الواقع لتكون قادرة على اداء واجباتها بالشكل المطلوب.
وحول وجود مجلس اعيان معين الى جانب مجلس النواب في مجلس الامة، قال الدغمي، ان الهدف من وجود مجلسين احدهما معين هو ايجاد صوت الحكمة والشيوخ الى جانب صوت الشباب، حيث تجتمع كل هذه الطاقات والخبرات تحت قبة البرلمان فتكون قوة قادرة على العمل و التشريع والرقابة واداء الواجبات بالشكل الصحيح.
وأشار الى ان الدستور الاردني اوجد وسائل الرقابة للنواب، حيث وضع لها درجات، تبدأ بالسؤال ثم الاستجواب والمناقشة العامة، وصولا الى طرح الثقة التي تكون عقوبة على اي جرم يثبت في حال ارتكبه الوزير او الحكومة كاملة.
وقال إن المجلس مكتظ بالقوانين التي ترسلها الحكومات، مؤكدا اهمية ان يكون هناك الية عمل واضحة في وضع القوانين وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها بالشكل الدستوري الصحيح.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "أننا في الأردن لدينا الأرضية الصلبة لتعزيز عمليتنا الإصلاحية وتجذير تجربتنا الديمقراطية، فالأردن ومنذُ التأسيس يقوم بإجراءات إصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبلًا أفضل".
وقال خلال رعايته، أمس السبت، ندوة حوارية في المركز الثقافي الملكي بعنوان "الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، والتي تأتي ضمن المسار الأول من مبادرة "تعزيز رمزية جلالة الملك" التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن الدولة التي تسعى إلى ترسيخ الإصلاح كنهج لها في مختلف الميادين لا بد من وجود حقائق ومؤشرات لديها تدلل على هذا النهج، وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة ويساوي بين الجميع ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين.
