العلي: حلول للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا

قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن دعم القطاع الصناعي والتجاري التنافسي خصوصا التصديري منه، يحظى بدعم حكومي ضمن خطة وبرنامج التعافي الذي وضعته الحكومة للعامين المقبلين بما يمكنها من الاستقرار والنمو وزيادة التنافسية من جهة، وقدرته على توليد فرص العمل من جهة اخرى.

واضافت علي خلال زيارتها اليوم الثلاثاء محافظة إربد وافتتاحها فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس ولقائها مجلس غرفتي الصناعة والتجارة ومشاركتها بالورشة التعريفية لبرامج المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع "جيدكو" التي استضافتها غرفة صناعة إربد، أن خطة التعافي ضمن برنامج الاولويات الاقتصادية للعامين المقبلين، ترتكز على محاور داعمة للقطاعات الاقتصادية منها ما يتصل بتقليل كلف الانتاج لزيادة تنافسيتها وفي مقدمتها تخفيض التعرفة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الاجراءات التحفيزية وتبسيط الاجراءات والحد ما أمكن من البيروقراطية لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

اقرأ أيضاً : المواصفات والمقاييس: نعمل على حماية المواطن وسلامة البيئة

وأكدت أن ترجمة هذه الاجراءات إلى واقع عملي وتنفيذي سيبدأ قريبا، مشددة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللقاءات المتكررة هي التي افضت الى وضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي بشكل متوازن.

واشارت إلى أن الوزارة بصدد وضع حلول قابلة للتطبيق لكافة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتي تأثرت بارتدادات جائحة كورونا بما يمكنها من النهوض مجددا واستعادة دورها الحيوي والرئيس كمشغل لأكثر من ربع مليون عامل وموظف.

وخلال افتتاحها مبنى فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس لإقليم الشمال في إربد بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير عام المؤسسة عبير الزهير، اكدت علي أن افتتاح الفرع ورفده بالكوادر وربطه إلكترونيا مع المؤسسة العامة يصب في اتجاه الاستجابة للتوسع الصناعي والتجاري والعمراني الذي تشهده محافظة إربد وإقليم الشمال عموما.

واشارت الى ان حل الاشكالية المتعلقة بمواصفة المصاعد سيتم التعامل معها من خلال فرع الشمال مباشرة، موجهة الى ضرورة معالجة الاشكالية التي اثارها سائقو التاكسي الاصفر فيما يتعلق بتعدد المراجعات بشان تركيب ومواصفة العدادات.

وفي غرفة صناعة إربد، قالت علي إن المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع والتي تستفيد من برامجها الداعمة بعض الصناعات الخفيفة في المحافظة تستهدف المحافظات والاطراف في برامج المنح والتطوير، بالإضافة الى توجيه الدعم نحو المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، إن المؤسسة تبني برامجها وفق اطار وطني يخدم كافة القطاعات ويولي الصناعات الأهمية القصوى، لافتا إلى أن أولى جولات المؤسسة بدأت اليوم في إربد ايمانا بأهمية المنتج الصناعي في المحافظة وتفعيلا لدور المؤسسة في هذا الجانب بما يسهم بتحديث وتطوير الصناعة الوطنية للاستمرار بالنمو والتطوير وتوليد فرص العمل.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان، إن نتائج الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص بدأت اثارها تظهر على الواقع من خلال حزمة من البرامج والاجراءات الرامية لبناء خطة تعافي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

واضاف أن خطة التعافي التي وضعتها الحكومة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني كأوليات لمرحلة العمل تتضمن العديد من المزايا والحلول التي واجهت القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وهو ما يؤمل منها ان تنتج حلول لتعافي يقود لنمو وزيادة القدرات التنافسية ويفضي الى تخفيض كلف الانتاج والتشغيل وحل المعيقات البيروقراطية وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية.

وفي غرفة تجارة إربد، استمعت الوزيرة علي الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والتجار، إلى ابرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري، مؤكدة تفهم الحكومة لهذه المعيقات والعمل على ايجاد حلول ناجعة لها من خلال خطة التعافي والأوليات.

اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

واشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة بالانفتاح الذي توليه الحكومة بالعمل مع القطاع الخاص على ايجاد الحلول القابلة للتنفيذ على ارض الواقع لأبرز مشاكل ومعوقات القطاع المتصلة بكلف الشحن والاستيراد واجراءات النافذة الواحد.

وأكد أن القطاع التجاري في إربد تراجع بشكل كبير خلال المرحلة الماضية واصبح التجار في وضع لا يحسدون عليه ما يستدعي اجراءات سريعة لبعض المشاكل العالقة خصوصا المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين وتخفيف القيود على عمل فتح القطاع وتخفيض كلف العمل.

وطالب بإعادة النظر بالوعاء الضريبي بمجملة الى جانب اعطاء فترات سماح اطول في التراخيص والرسوم نظرا لتدني المردود المادي لمستويات غير مسبوقة، داعيا إلى توجيه دعم مباشر للقطاع التجاري من خلال المؤسسة العامة لتطوير المشاريع، وتفعيل قانون الاعسار وإعادة النظر بمخالفات اوامر الدفاع على المنشآت نتيجة مخالفة الافراد والزبائن لأحكام هذه التعليمات.

وكانت الوزيرة علي زارت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، واطلعت على واقع وسير العمل فيها واستمعت من مديرها رائد الخصاونة الى عمليات التحديث والتطوير التي طالت معظم مرافق المديرية والجهود التي تبذلها في الرقابة على الأسواق ومتابعة تطبيق أحكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه.