قال وزير العمل يوسف الشمالي إن البطالة باتت تشكل اليوم أكبر هموم الاقتصاد الأردني. اقرأ أيضاً : الشريدة: هدفنا إعادة الاقتصاد الأردني إلى ....
قال وزير العمل يوسف الشمالي إن البطالة باتت تشكل اليوم أكبر هموم الاقتصاد الأردني.
اقرأ أيضاً : الشريدة: هدفنا إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره
وأضاف الشمالي خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد إن ارتفاع نسبىة البطالة في الاردن لـ 25 % شكلت عبء على كل أركان الدولة الأردنية.
ولفت الى وجود تباطئ في نمو النشاط الاقتصادي بالأردن، أن الحكومة ليس لديها مقدرة على استيعاب أعداد الخريجين في الأردن.
وبين ان نسبة البطالة بين الشباب من عمر (20-29) وصلت الى رقم خطير جدا وهو 50%.
وأشار الى أن هدف الحكومة اليوم من خلال خطة التعافي تشغيل 100 ألف أردني في عام 2022، عبر رصد 100 مليون دينار لذلك.
وحول أرقام المتعطلين عن العمل قال الشمالي إن 400 الف متعطل عن العمل في الأردن لغاية نهاية 2020 نصفهم يحملون شهادة الثانوية العامة فما دون.
ولفت ان الحكومة انجزت مهمة انشاء معهد لتدريب الأردنيين على "القصارة".
من جهته قال النائب الدكتور خير أبو صعيليك إنه لا يمكن تنفيذ بعض المشاريع الوطنية الكبرى من ميزانية الدولة.
وحول خطة التعافي نصح ابو صعيليك الحكومة نشر تقارير خطة التعافي بشكل شهري.
وفي ذات السياق قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن هدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023 م إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو.
وأكد في المؤتمر الصحفي الحكومي، الأحد، الذي عقد دارة رئاسة الوزراء، أن الهدف إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره.
وأضاف الشريدة أنه تم تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة، وبحجم إجمالي الإنفاق في البرنامج سيصل إلى 480 مليون دينار.
وأشار إلى أن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصّ في البرنامج تصل قيمتها إلى قرابة 3.8 مليار دينار.
وبين الشريدة أن البرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال.
ولفت إلى أنه ستكون هناك نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة.
وأوضح أن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.
وشدد الشريدة على أن هناك إجراءات جادّة في مجال التحوّل الرقمي من أجل تحفيز الاستثمار، تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاص من خلال إطلاق 5 مشاريع بنية تحتيّة بكلفة 260 مليون دينار خلال العام الحالي.
وتابع الشريدة: التحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.
وكشف عن تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 شهور خلال عام 2022 وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل بقيمة إجماليّة 180 مليون دينار لكلا البرنامجين
وبين أنه تم زيادة المخصّصات الرأسماليّة لقطاع السّياحة بقيمة 50 مليون دينار لتمكين هذا القطاع من التعافي.
كما كشف الشريدة عن أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى 10 سنوات.
