الجمارك: ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون في الأردن - فيديو وصور

كشف مصدر في دائرة الجمارك الأردنية، الخميس، أنه تم  ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون في الأردن.

اقرأ أيضاً : احباط تهريب هواتف وأجهزة كشف معادن - صور

 وأضاف المصدر لـ"رؤيا" أن القضية قيد التحقيق لدى المدعي العام المختص، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

ونشرت دائرة الجمارك العامة لقطات تعرض تعرض لأول مرة من سلسلة ضبطيات لمكافحة التهريب.

وفي سياق منفصل، احباطت الجمارك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية تهريب هواتف خلوية بعدد (150) جهاز وأجهزة كشف معادن متطورة بعدد (11) جهازا ونكهات سجائر الكترونية مختلفة بعدد (1500) علبة.

واضاف انه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة وتم العثور على المضبوطات داخل مخابئ سرية تم اعداده لهذه الغاية. وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر قد احبطوا ايضا في وقت سابق تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

واضاف الناطق الاعلامي باسم الامن العام انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي وبتفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جارياً.

وكانت دائرة الجمارك الأردنيّة قد اطلقت خدمة التخليص المسبق ونظام البيان الموجز والذي يهدف لتسهيل حركة التجارة الدولية ورقمنة الإجراءات الجمركية وصولًا إلى بيئة عمل حكومية خالية من الأوراق والمراجعين.

جاء ذلك في اطار سعيها لتسهيل حركة التجارة ومواكبة التطورات العالمية وتحفيز البيئة الاستثمارية وتزامناً مع احتفالات المملكة بمئويتها الأولى.

وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاه ان الجمارك الأردنية اخذت على عاتقها تطبيق مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة الذي يشمل 55 شريكًا من القطاعين العام والخاص. ويعتبر إطلاق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز أداة لتحقيق أهداف النافذة الوطنية والمتمثلة بتخفيض زمن الافراج عن البضاعة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض الكلف اللوجستية على المصدرين والمستوردين.

وأضاف القضاة بان الجمارك الأردنية تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية ودعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) .

كما أشار القضاة الى توجه دائرة الجمارك لتبني مفهوم المعالجة قبل الوصول من خلال النافذة الوطنية والذي يهدف لتوفير الوقت الكافي للجمارك وشركائها لمعالجة أي خلافات قد تنشأ قبل الوصول إضافة لمنح المستثمر الوقت اللازم لتوفير متطلبات الاستيراد بحيث يتم تلافي تأخير البضائع وما ينتج عنه من زيادة في الكلف قد يعرض المستثمر لخسائر كان بالإمكان تلافيها من خلال الالتزام بالتصريح المسبق والبيان الموجز.