نظم مركز دراسات المراة في جامعة آل البيت جلسة حوارية بعنوان "دور المراة في تحديث المنظومة السياسية" بمشاركة أعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
اقرأ أيضاً : الرفاعي: نسعى في اللجنة الملكية لفتح آفاق واسعة وجديدة أمام الشباب والمرأة
وشارك في الجلسة مجموعة من النساء من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمين مقترحاتهن في التعديلات المزمع وضعها على القوانين.
واستمع أعضاء اللجنة الملكية لآراء الحضور وبعض المقترحات وتم أخذها على شكل توصيات، ليصار إلى رفعها للجنة الملكية لدراستها.
وقالت الدكتورة سناء الزيود مدير مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت لرؤيا " إن أهداف الجلسة اليوم لوضع بعض التوصيات كسيدات مجتمع محلي واكاديميات واكاديمين وإبراز دور المرأة في تحديث هذه المنظومة السياسية.
من جهتها قالت ريم ابو دلبوح عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن اللقاء يأتي من خلال مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت في إطار برنامج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بانطلاق من الرسالة الملكية بتهيئة البيئة الضامنة سياسيا للمرأة والشباب في الحياة العامة.
اقرأ أيضاً : زيادين لرؤيا: توافق على أن لا يقل عدد منتسبي الحزب عن 1000
وأشارت ابودلبوح إلى أنه لابد تهيئة الشباب والمرأة حزبباً للوصول إلى برلمان حزبي برامجي يشارك فيه جميع فئات المجتمع فيما ذلك المرأة والشباب.
بدورها طالبت نائب عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت الأستاذ أسماء الإبراهيم بضرورة وجود تثقيف في مناهج التربية الوطنية بما يتعلق في تعريف الحزب وما هي قانون الأحزاب
وأشارت الإبراهيم ان مصطلح الأحزاب مخيف لدى الطلاب الذكور ومخيف جدا للطالبات الإناث.
ودعت الإبراهيم إلى التوجه لتثقيف الطلبة في المدارس والجامعات وفي مناهج التربية الوطنية بمفهوم الأحزاب.
وقبل يومين، قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، ردا على سؤال حول تمكين الشباب والمرأة، إن "ما نسعى إليه هو فتح آفاق واسعة وجديدة للشباب والمرأة ليكونوا شركاء في العمل السياسي "الانتخاب والترشح والانتساب إلى الأحزاب البرامجية"، وأن يكون لهم دور متقدم في قرارات الأحزاب وبرامجها".
وأوضح الرفاعي أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لإنجاز التشريعات والتوصيات ضمن الإطار الزمني الذي حددته الرسالة الملكية.
وعبر الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة، مشيدا باللقاءات التواصلية التي عقدت مع مختلف شرائح المجتمع التي كان لها الأثر الكبير في إثراء أعمال اللجنة وما سينبثق عنها من توصيات.
وبين أن ما ستقدمه اللجنة، يستند إلى هذه الحوارات واللقاءات ولجهود أعضائها، وستكون حزمة متكاملة تقرأ بشكل كامل، خصوصا "أننا ننظر في قانوني الانتخاب والأحزاب، ولأول مرة بشكل تكاملي".
وشدد الرفاعي على أن اللجنة انتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على الإعلام والمجتمع، لأنها تدرك أن ما تقوم به ينعكس على كل أردني وأردنية، وما تسعى اليه اللجنة هو الوصول إلى توافقات تسهم في تحقيق التقدم بعمل الأحزاب، لتعزيز حضورها في مجلس النواب على أسس برامجية، والانتقال إلى العمل الجماعي المؤثر.