قرر مجلس نقابة الصحفيين،الثلاثاء، مخاطبة وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجراء الانتخابات في 15 تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور الزملاء خالد القضاة، وزين الدين خليل، وفايز ابو قاعود، وهديل غبون ومؤيد ابو صبيح، حيث خصص الاجتماع لاستكمال مناقشة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجراء الانتخابات.
اقرأ أيضاً : أبو الراغب للصحفيين: مشروع قانون حق الحصول على المعلومات سيرى النور قريبا
وقال المجلس ان القرار يأتي بموجب المتطلبات الواردة في البروتوكول رقم 20 الصادر عن وزير العمل بشأن الإجراءات في مرحلة ما قبل الانتخابات، وبعد الاطلاع على بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 الصادر استنادا لإحكام أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، بعد الاستئناس بالرأي القانوني للمستشار القانوني للنقابة.
وقرر المجلس، تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يوم 15 تشرين الأول المقبل، والسير في الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة ومراعاة المهل القانونية الواردة في قانون النقابة، والاجرائية الواردة في أمر الدفاع والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، ومطالبة الحكومة مجددا بإعادة النظر بالبروتوكول وازالة المعيقات الواردة فيه.
كما قرر المجلس الالتزام بما يرد من ديوان تفسير القوانين من ردود قانونية، في حال ورود رأي الديوان حول الاستفسارات المرسلة إلى الحكومة من قبل مجلس النقباء ونقابة الصحفيين، وذلك بخصوص موعد اجراء الانتخابات والاشكاليات القانونية الأخرى.
اقرأ أيضاً : نقابة الصحفيين: 212 ألف دينار عجز بصندوق التعاون والضمان الاجتماعي
وكان مجلس نقابة الصحفيين أكد التزامه وحرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم الذي يحصن عقد الاجتماع واجراء الانتخابات من الطعون التي قد تحدث لاحقا.
وتوافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبق برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل الصحفي ينال البرماوي وحضور كامل أعضاء المجلس، على توجيه مذكرة الى الحكومة للتأكيد على ضرورة اصدار المعالجات اللازمة للمعيقات القانونية واعادة النظر بالبروتوكول بالسرعة الممكنة ومن ذلك اصدار امر دفاع باعتبار اجتماع الهيئة العامة للنقابة في غير موعده المحدد بالقانون اجتماعا بحكم العادي، وذلك سندا لما ورد في الاستشارة القانونية واحكام قانون النقابة.