دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم عمالة غير أردنية مخالفة إلى قوننة وتوفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة، وذلك للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.
اقرأ أيضاً : وزير العمل يكشف عن "حملة مشددة" لتسفير العمالة المخالفة.. تفاصيل
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود: "بتوجيهات من وزير العمل يوسف الشمالي فإن فرق التفتيش في الوزارة ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم توقنن أوضاعها وذلك لمرور شهر من تاريخ البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : "العمل النيابية": مشروع قانون العمل يهدف إلى منع تسرب العمالة الوافدة
وأكد الزيود أن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قد جاء أيضا بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.