"تجارة الأردن" تتوقع ارتفاعا في أسعار السلع المستوردة.. فيديو

توقع نائي رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في المدة المقبلة، بسبب الارتفاع الكبير غير المسبوق على أجور شحن الحاويات.

وقال بمشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، إن أجور شحن الحاويات على محور الصين العقبة، كانت في العام 2019 بحدود 600 دولار  للحاوية الكبيرة الواحدة سعة 40 قدمًا، وارتفعت إلى 2000 وإلى 2500 دولار في العام الماضي، لكن أجور شحن الحاويات ارتفعت بشكل غير معقول خلال هذا العام، إذ أصبحت أجرة شحن الحاوية الكبيرة من الصين إلى ميناء العقبة عشرة آلاف دولار.

اقرأ أيضاً : #الغاء_السقوف_السعرية يتصدر ترند الأردن بعد قرار إلغائها

وأشار إلى أن التفاوت في أثر الارتفاع في أجور الشحن على السعر النهائي للسلع، يعود إلى نوعية وثمن السلعة، فالبضائع الثمينة، كان تأثير ارتفاع أجور الشحن عليها منخفضًا، بينما كان الأثر كبير على السلع الرخيصة.

وأوضح بمثال، فقال إن ثمن حاوية البضائع المستوردة من الصين بحدود خمسة آلاف دولار في المتوسط، وعند إضافة عشرة آلاف دولار قيمة أجرة الشحن، فتصبح تكلفة الحاوية واصلة ميناء العقبة 16 ألف دولار، وبالمقارنة مع تكلفتها قبل عامين، فإننا نتحدث عن ارتفاع في التكلفة بحدود 150%، بينما يصبح هذا الارتفاع أقل عند الحديث عن حاوية بضائع بعشرين ألف دولار.

وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري كان قد نبه الحكومة مع بدء الجائحة إلى توقعه بارتفاع أسعار السلع المستوردة، غير أن الحكومة لم تولي هذا الشأن عناية كافية، فقد اهتمت فقط إلى توفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية "الأرز والسكر والزيوت".

اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من حزيران

وطالب الرفاعي بأهمية البحث عن أسواق بديلة لمستوردات الأردن، وأشار إلى أن الأسواق السورية والمصرية والسعودية والخليجية وامتداداتها يمكن أن توفر بدائل مناسبة لاستيراد كثير من السلع التي نستوردها من الصين، وأجور نقل البضائع من هذه الأسواق منخفض بالمقارنة مع أجور شحن الحاويات من الصين.

كما طالب الحكومة بضرورة وضع سعر مناسب لأجور الشحن، وتثبيته لمدة ستة أشهر، لغايات احتساب قيمة الرسوم الجمركية، لأن إضافة عشرة آلاف دولار كأجرة شحن أي حاوية عشرة دولار على سعر البضائع المستوردة، عند احتساب الرسوم الجمركية، يعني رفع أسعار التكلفة النهائية للسلع، وبالتالي ارتفاع كبير في أسعارها على المستهلك، خاصة أن الرسوم الجمركية لبعض السلع تصل إلى 50%.