تجارة الأردن: المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات شريطة تجاوز بعض العقبات تجارة الأردن: ضرورة إعادة النظر بسلة الضرائب بمختلف أشكاله قال ممثل ....
قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان إن فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة بمختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي والمصرفي والبنى التحتية والمياه والطاقة والزراعة.
وأكد سلطان في بيان له السبت، أن القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، يؤمن بأن المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات، شريطة تدعيم الممكنات وتجاوز بيروقراطية العمل والإجراءات.
اقرأ أيضاً : الدين العام للحكومة يرتفع بواقع 986 مليونًا
وشدد سلطان على ضرورة إعادة النظر بسلة الضرائب بمختلف أشكالها والعمل على إزالة المعيقات التي تواجه بيئة الأعمال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر القادمة ونقطة تحول هامة حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل الأردني.
وأضاف أن أولويات النمو الاقتصادي في الرؤية توزعت على خمسة محركات نمو رئيسة تتألـف مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة ذات الأولوية منها الصناعات عالية القيمة والتعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير، والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والسياحة والطاقة، والمياه وغيرها من القطاعات ذات الأولوية في الأردن.
وتابع أن تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، يتطلب توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة المعيقات الحالية والتي غالبها يتركز بعدم استقرار التشريعات وظرف المنطقة غير المستقرة وإجراءات بيروقراطية.
وقال إن الحكومة أدركت خطورة الكثير من القضايا التي تواجه استقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي الذي يعتبر حجر الأساس بالاستثمار والتوسع بالأعمال، لذلك تم إنجاز مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والذي أقر من مجلس الأمة، مبينا أن القانون يحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن القطاع المالي والمصرفي بالمملكة متين ومتماسك ويسير نحو الأفضل بفضل السياسات النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ويشهد معه شراكة حقيقية وتواصلا مستمرا نظرا لأهمية القطاع ودوره في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وزيادة احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وقال إن هناك تفهما واضحا للقضايا التي تهمه ومعالجتها بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني والعاملين فيه، وشهد تطورا لافتا في أعماله، علاوة على مواكبة كل أعمال التحول الإلكتروني، ما يجعله محط اهتمام المستثمرين الأجانب، مبينا أن دوره ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
ويعتبر القطاع المالي والمصرفي الذي يضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة، المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتنضوي تحت مظلته البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والخدمات المالية والصرافة والوسطاء الماليين والاستثمارات المالية ووسطاء التأمين
ولفت سلطان إلى أن الجهاز المصرفي والمالي بالأردن يتمتع بسمعة عالية بالخارج في تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك وسياسات الأمن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وأكد سلطان أن غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة القانونية للقطاع التجاري والخدمي، وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ومختلف هيئات القطاع الخاص تسعى إلى تقديم الحلول والمقترحات التي تدعم وتعزز متانة الجهاز المالي والمصرفي بالمملكة.
