محكمة صلح جزاء عمان تعقد أولى جلساتها العلنية بقضية "مستشفى السلط" الأحد

تعقد محكمة صلح جزاء عمان اليوم جلستها العلنية الأولى بقضية انقطاع الاكسجين عن مرضى فيروس كورونا في مستشفى السلط الذي أسفر عنه وفاة 7 أردنيين، ويحاكم على خلفيتها 13 ظنينا من مسؤولي مستشفى الحسين ووزارة الصحة.

ووجهت النيابة العامة جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك، مكرر 7 مرات للموقوفين الـ 13 وهم مدير مستشفى الحسين (السلط)، مساعد مدير المستشفى للخدمات والتزويد، طبيب مناوب إداري في المستشف، مساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية والفنية، ممرض قانوني في المستشفى، مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء، مساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض، رئيس قسم الأجهزة الطبية في المستشفى، رئيس مجموعة الغازات في وزارة الصحة، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، مساعد أمين عام وزارة الصحة للخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة .

اقرأ أيضاً : توقيف 4 مشتكى عليهم جدد واقفال التحقيقات في قضية مستشفى السلط

وأعلن المجلس القضائي في وقت سابق موافقة محكمة التمييز على طلب رئيس النيابة العامة بنقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي الجديد إلى محكمة صلح جزاء عمان من محكمة صلح جزاء السلط.

وقال المجلس القضائي، في بيان صحفي إن موافقة المحكمة جاءت لمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام، وحددت محكمة جزاء عمان يوم الأحد موعد النظر في القضية.

وبين أن المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز لمحكمة التمييز و بناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدَّعوى الجنائية أو الجزائية إلى أيَّة محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سير العدالة

واستمعت النيابة إلى 66 شاهد إثبات، و أجرت 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، و خبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، و خبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، و خبرة تتعلق بنظام الغازات، و خبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، و خبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، و خبرة تتعلق بنظام المراقبة (بي ام اس)، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.

واطلعت النيابة على 20 مستنداً، تحمل في طياتها الإثبات بحق المشتكى عليها و أثبتت أن هناك إهمالاً، و قلة احتراز و عدم مراعاة للقوانين و الأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة أو من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى.