لقيت التعديلاتُ الحكومية المقترحة على قانونِ العمل والتي تُناقشُ حاليا من قبل لجنة العمل النيابية، رفضا من قبل الاتحادات والنقابات العمالية في ....
لقيت التعديلاتُ الحكومية المقترحة على قانونِ العمل والتي تُناقشُ حاليا من قبل لجنة العمل النيابية، رفضا من قبل الاتحادات والنقابات العمالية في الأردن، كونها لا تتوافقُ مع المعايير العالمية ولا تحققُ الحماية الاجتماعية لبعضِ فئات العاملين، وطالبوا اللجنةَ بردِ مشروع القانون.
وقال الباحثٌ في مركزِ الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية نديم عبد الصمد، إن كان هناك العديد من التعديلات على قانون العمل الأردني القليل منها كان إصلاح، والكثير شكل تراجعا بحقوق العمال.
اقرأ أيضاً : العمل: ضبط مئات الشيكات أجبرت "شركات أمن" موظفيها التوقيع عليها
وأضاف خلال حديثه للنشرة الاقتصادية ضمن نشرة أخبار رؤيا، الثلاثاء، أن التراجع بحقوق العمال سيؤدي تشوه في أحد أهم القوانين التي تنظم سوق العمل وهو قانون العمل، وأن الكثير من التعديلات انتقصت من حقوق العامل الأردني.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الزراعي، بالاضافة إلى العاملين في المنازل غير مشمولين بقانون العمل، وفق للمادة 3 من قانون العمل.
