ارتفعت جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 18 جريمة منذ بداية 2020 وفق رصدها لوسائل الإعلام المختلفة. اقرأ أيضاً : قاتل شقيقته في عمان ....
ارتفعت جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 18 جريمة منذ بداية 2020 وفق رصدها لوسائل الإعلام المختلفة.
اقرأ أيضاً : قاتل شقيقته في عمان "شارك في جنازتها" متأثرا
فخلال شهر كانون ثاني 2020 وتحديداً بتاريخ 10/1/2020 أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً في محافظة الكرك.
وبتاريخ 19/1/2020 فارقت زوجة عشرينية الحياة بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء.
وبتاريخ 20/1/2020 توفيت فتاة عشرينية إثر سقوطها عن سطح منزلها بلواء الوسطية في محافظة إربد، علماً بأن التحقيقات لا زالت جارية والتي قد تسفر عن وجود جرائم قتل خلف حالات الإنتحار المشار اليها.
وفي شهر شباط، وبتاريخ 25/2/2020 أقدمت إمرأتان على قتل سيدة ضرباً وخنقاً في منزلها تربطهما بها صلة نسب إثر خلاف بينهم.
وفي شهر آذار وبتاريخ 8/3/2020 وهو اليوم العالمي للمرأة، أقدم زوج على قتل زوجته التي لم يمض على زواجها منه سوى بضعة أشهر، وذلك بدفعها عمداً وسقطت في قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية مدعياً بأنه أقدم على ذلك إثر خلافات عائلية.
وفي الثلث الأخير من ذات الشهر أقدم إبنان على قتل والدهما رمياً بالرصاص وزوجته طعناً في منطقة البادية الشمالية إثر خلافات بينهم.
وفي شهر نيسان وبتاريخ 10/4/2020 قتلت سيدة ثلاثينية بعيار ناري في محافظة معان، وبذات اليوم أقدم زوج على إصابة زوجته بعيار ناري إثر خلافات بينهما في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان.
وخلال شهر أيار 2020 الحالي، وبتاريخ 6/5/2020 أقدم شاب على طعن شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً داخل منزلهما جنوب العاصمة عمان، مما أدى الى وفاتها.
وخلال شهر تموز 2020 وبتاريخ 16/7/2020، قتلت أم بأعيرة نارية على يد إبنيها وأصابا شقيقتيهما إصابات بالغة في محافظة معان، وفي محافظة البلقاء بمنطقة عين الباشا أقدم أب على قتل إبنته الأربعينية بواسطة “طوبة” مهشماً رأسها.
وفجر يوم 27/7/2020 في منطقة ماركا بمحافظة العاصمة وقعت جريمة قتل أسرية مفزعة ذهبت ضحيتها أم على يد إبنها الحدث الذي لم يتجاوز 14 عاماً وذلك بطعنها بسكين مطبخ وهي نائمة عشرات الطعنات مما أدى الى وفاتها على الفور.
وبتاريخ 31/7/2020 أقدم اخ على قتل شقيقاته الثلاث (متزوجات) وذلك في محافظة البلقاء داخل منزل أهلهن.
وفي شهر آب 2020، أقدم زوج على قتل زوجته ضرباً امام منزلها في محافظة الزرقاء.
وبتاريخ 28/8/2020 أقدم زوج على قتل زوجته حرقاً في محافظة مادبا. وفي النصف الثاني من شهر أكتوبر / تشرين أول 2020 أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً في محافظة إربد.
وقبل نهاية عام 2020 وتحديداً بتاريخ 27/12/2020 أقدم زوج على قتل زوجته الحامل وإبنه (4 سنوات) طعناً بالسكين.
إرتفاع وإشتداد العنف ضد النساء والفتيات خلال جائحة كورونا
وأعلنت العديد من مؤسسات المجتمع المدني تزايد حالات العنف السري خلال جائحة كورونا، فاستقبل مركز عفت للإرشاد التابع لـ “تضامن” ما يفوق 800 حالة خلال 3 أشهر (وهذا الرقم يقارب ما إستقبلته الجمعية خلال عام 2019 كاملاً) عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها حالات عنف لنساء وفتيات، أردنيات وغير أردنيات، الى جانب عدد كبير من الحالات التي تطلب مساعدات مادية وعينية.
وبتاريخ 12/5/2020 أعلنت إدارة حماية الأسرة عن إرتفاع في حالات العنف الأسري وبنسبة 33% خلال أول شهر من الحظر في الأردن مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم
أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتشير “تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته.
الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
ويؤخذ على المسح (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.
خيارات وفرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق
وتؤكد جمعية تضامن على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.
ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي، وفقا لتضامن.
