مشروع لتدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لتهيئتهم لسوق العمل

إلتقى سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ونائب مدير معهد الإدارة العامة فايز النهار اليوم في مقر المجلس لمناقشة مشروع لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم، وهو مشروع مشترك سيقوم بتنفيذه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى ، ومعهد الادارة العامة.
 
وأكد سمو الأمير على أهمية البرنامج وثمن المبادرة من جانب ديوان الخدمة المدنية مؤكداً على الدور الريادي الذي يلعبه الديوان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكد على ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في هذا البرنامج بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية.
 
بدوره ثمن رئيس ديوان الخدمة المدنية التنسيق والتعاون مع المجلس ومعهد الإدارة العامة، ودعم سموه لمختلف المشاريع الهادفة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه للانخراط بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، كما استعرض الناصر أهداف البرنامج ومراحله، حيث يهدف البرنامج في مرحلته الأولى الى تدريب ما يقارب 500 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، وذلك لغايات اكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، مشيرا ان البرنامج يستهدف المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان المعتمدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبالغ عددها 2129 على كشف العام2020 حيث سيتم التعميم على الدوائر الحكومية لغايات التنسيق بخصوص الخطط والمشاريع التي تعكف على تنفيذها بحيث تتم الاستفادة من المهارات والقدرات التي سيكتسبها الاشخاص ذوي الاعاقة من البرنامج التدريبي ضمن نطاق المهن والوظائف الادارية والفنية في الدوائر ، وفقا للمستوى الجغرافي والاعداد والمهارات المتعلقة بوظائفها .

اقرأ أيضاً : عودة الطلبة الملتحقين بغرف المصادر والبرامج التعليمية الفردية إلى مدارسهم

 
من جهته أكد النهار أن المشروع يشكل نقلة نوعية في مجال التدريب حيث أنه قد تم بناءه بناء على احتياجات سوق العمل، مؤكداً على ضرورة شمول أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء القدرات لتأهيلهم لسوق العمل. 
 
ويستهدف المشروع الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية من جميع المؤهلات والمستويات الأكاديمية، كما يستهدف موظفي المكاتب الأمامية المعنيين اللذين هم على تواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى موظفي القطاع العام المعنيين بالتعامل مع زملائهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.