أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين أن الحكومة لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بشأن تمديد الإعفاءات من رسوم تسجيل العقارات، لكن قد يكون ....
أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين أن الحكومة لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بشأن تمديد الإعفاءات من رسوم تسجيل العقارات، لكن قد يكون هناك توجه لبحث الموضوع.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن دائرة الأراضي، كباقي المؤسسات الرسمية، تأثرت بجائحة كورونا، فجرى اختصار استقبال المعاملات على البيع والرهن، إضافة إلى إلغاء الشهود على عمليات البيع.
وأضاف أنه على الرغم من الجائحة وتأثيراتها العميقة على مناحي الحياة كافة، إلا ان المؤشرات الإحصائية تفيد بأن التراجع في السوق العقاري بسيطً.
فقد بلغ عدد الشقق المباعة من بداية العام الحالي ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني الحالي 24 ألف شقة، مقارنة مع 28 ألف شقة مباعة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت بحدود 14%.
وبلغ عدد قطع الأراضي من بداية العام وحتى يوم 24 تشرين الحالي 79304 قطعة، مقارنة مع 85521 شقة مباعة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 7% تقريبًا.
وعزا الصوافين تدني نسبة التراجع في عدد الشقق والأراضي المباعة لعدة أسباب، أبرزها الإعفاءات على رسوم تسجيل الأراضي، والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العام الماضي، المتعلق بمعاملات الانتقال للأراضي والعقارات المسجلة بأسماء متوفين، وكان الورثة يجدون صعوبات في نقل الملكية بسبب الرسوم، وما أن صدر القرار حتى وجدوا الفرصة لتوزيع التركات بشكل رسمي، وتوثيقها في دائرة الأراضي.
وقال إن مجموع المبالغ التي ضختها الحكومة في سوق العقارات لتحفيزه، عبر الإعفاءات المختلفة، بحدود 65 مليون دينار، كان يمكن لهذه الأموال أن تدخل خزينة الدولة لو لم تكن هناك إعفاءات.
