باحث في الشؤون العمالية يتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة حاجز الـ 30 بالمئة - فيديو

توقع الباحث في الشؤون العمالية محمود أمين الحياري أن تتجاوز معدلات البطالة حاجز الـ 30% قبل نهاية العام، ما يشكل تحديًا كبيرًا، وخطرًا داهمًا.

وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن الآثار الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة بدأت بالظهور في المجتمع الأردني، من ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار، وتفشي العنف الاجتماعي، والأبرز هو شعور الشباب الأردني بانسداد الأفق أمامهم، ما يجعلهم يشعرون باليأس، ما يهدد النسيج الاجتماعي، والقدرة على تحقيق حالة السلام الداخلي.

وأضاف أن الأرقام الرسمية للبطالة قبل جائحة كورونا، كانت 19.3%، يضاف إلى هؤلاء ما نشره مركز الفينيق من نتائج دراسة مسحية أجراها، قال فيها إن 9% من العاملين خرجوا من سوق العمل.

لكن الأخطر يتمثل في أن الاقتصاد الأردني الذي كان في وضعه الطبيعي يُوَّلِد 48 ألف فرصة عمل سنويًا، اصبح اليوم غير قادر على توفير فرص عمل لجزء يسير من هؤلاء، يضاف إلى ذلك أربعين ألف خريج جامعي جديد، ستقذفهم الجامعات إلى سوق العمل، ناهيك عن طلاب التوجيهي الذي لن تتاح لهم الفرص للالتحاق بالجامعات، إضافة إلى طلاب التلمذة المهنية وأؤلئك الذي لم ينهوا الثانوية العامة.

ويتوقع الحياري أن يضاف إلى كل هؤلاء آلاف من الأردنيين العاملين في الخارج، قد يعودون إلى الوطن، أغلبهم سيكون في سن العمل، لكن الأهم أنهم سيعودون من دون مدخرات تساعدهم على إقامة مشاريع خاصة به.

عند احتساب كل هذه الفئات، فإن الصورة تصبح قاتمة، وتحتاج إلى إعمال الفكر، وعدم الاكتفاء بما تقدمه الحكومة.

وحول الحلول المقترحة، يرى الحياري أن تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، من أوليات أي برنامج لمواجهة جائحة البطالة، لكن ينبغي أن يضاف إلى ذلك برنامج تمويل واضح وحيوي للشباب الأردني، بفائدة متدنية.

ولأن القطاع الزراعي أثبت أنه الملاذ الآمن في الظروف الصعبة، لما لعبه من دور في حماية الأمن الغذائي للأردنيين خلال جائحة كورونا، فإن التركيز عليه ودعمه منتسبي يعد من الأولويات التي يجب على أي حكومة العمل عليها.

وحينما يضاف إلى ذلك أردنة سوق العمل، عبر إحلال العمالة الأردنية بدلًا من الوافدة، تصبح الصورة أكثر وضوحًا.