قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رامي العياصرة إن الجماعة لجأت إلى القضاء الأردنية لمعالجة مسألة حلها، مشيرا إلى أن جميع القضايا التي ....
قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رامي العياصرة إن الجماعة لجأت إلى القضاء الأردنية لمعالجة مسألة حلها، مشيرا إلى أن جميع القضايا التي رفعت ضدها هي 4 قضايا موجودة في القضاء للنظر فيها.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الذي يعرض عبر شاشة رؤيا، أن القضية الأخيرة التي تتعلق باسترداد أموال الجماعة هي القضية الوحيدة للجماعة بصفة المدعي فيها، فيما بقية القضايا هي مدعى عليها.
اقرأ أيضاً : محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
وأكد أن تاريخ الجماعة معروف وأن حظورها القانون موجود وثابت ولم يغير عليها من وجهة نظر الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة نشرت وثائق تثبت شرعيتها مذ ترخيصها منذ عام 1946.
وأوضح أن قانون الجمعيات في سنة 1953 صدر بعد تصويب الجماعة وأخذ موافقة مجلس الوزراء بأيام، ما يعني أن هناك ترتيب رسمي من قبل الجماعة والجانب الرسمي في ذلك الحين، لإخراج الجماعة عن كونه لا حزب سياسي ولا جمعية خيرية ولها موافقة بقرار من مجلس الوزراء في ذلك الحين .
وأصر العياصرة ان جماعة الاخوان المسلمين ليست حسب سياسي ولا جمعية خيرية، وأنها يوجد لديها الاثباتات والبيانات حول ذلك.
وادعى أن الوضع الحالي بسبب تيار تأزيمي في الدولة الأردنية يريد أن يؤزم الواقع ويعبث بالنسيج الاجتماعي والسياسي للدولة، على حد قوله.
من جهته، قال النائب السابق محمود الخرابشة إن قرارات مجلس الوزراء لا تبرر الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وإننا أمام قرار قضائي وهو قرار يعتبر قطعي.
وأضاف أن القضية التي صدر قرار بها من محكمة التمييز هو أن الجماعة مدعية فيها باسترداد اموالها، مؤكدا أن جماعة الإخوان منحلة قانونا وأموالها تحول لمن يخلفها.
وأوضح أن الدستور يسمح للجماعات بالقيام بتأسيس مدارسها لتعليم أفرادها، وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها وهذا يخص جانب التعليم فقط.
وبين أن محكمة التمييز في معرض قرارها، فإن جمعية الإخوان المسلمن التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكما منذ 16-6-1953 تطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
