الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية.. ما بين جدلية تنفيذها وشبهات الفساد.. فيديو

ناقشت حلقة "نبض البلد" مساء الاحد، عبر شاشة "رؤيا"، الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية، وشبهات فساد ، التي أثارت جدلاً في الشارع الأردني مؤخراً.

اقرأ أيضاً : إحالة مجموعة من القضايا والملفات بشبهات فساد الى القضاء ..تفاصيل

وأكد م. محمود الخلفيات - مدير عام دائرة العطاءات العامة، أن الأمر التغييري ليس عيبا ووزارة الأشغال طالبت برفع الصلاحيات فيه.

وأضاف الخلفيات أن نسبة الاوامر التغييرية في عطاءات الطرق وصلت لـ 11%.

ولفت الى أن هنالك العديد من اللجان الرقابية التي تشارك في التحقق من الاوامر التغييرية بالعطاءات المختلفة، والتأكد من سلامة أي مشروع يتم استلامه من المقاولين في مختلف المشاريع.

وفي استفتاء لرؤيا عبر منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع، أن هنالك مشكلة في الأوامر التغييرية التي تتم خلال مراحل اقامة المشاريع، وهي قضايا "فساد".

من جهته، قال م. احمد اليعقوبي - نقيب المقاولين: إن لا يوجد أي مشروع بلا اوامر تغييرية.

وبين اليعقوبي أن المقاول هو الحلقة الاخيرة في الأمر التغييري.

وأشار الى أن الأمر التغيري الذي يقدم خلال مراحل المشروع، هو واجب التنفيذ على المقاول ووفق شروط العقد المتفق عليه بين المؤسسة الحكومية ومنفذ المشروع.

اقرأ أيضاً : توضيح حكومي بشأن الأوامر التغييريّة .. وترد على " ليث شبيلات"

وقبل أيام، أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي تسعمائة يوم حيث تجاوز العمل به الفي يوم وما زال مستمراً ، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء .