الأراضي تنهي المعاملات الافرازية للأبنية المعتدية على أملاك الدولة في الرصيفة

أنهت دائرة الأراضي والمساحة والفرق الميدانية التابعة لها، الأعمال الميدانية لتنظيم المعاملات الإفرازية للأبنية السكنية المعتدية على أملاك الدولة في حي الأمير علي بلواء الرصيفة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 وإرسالها إلى الجهات التنظيمية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرق الميدانية تعمل حاليا في منطقة أبو صياح ومريزيقة التابعة لمحافظة الزرقاء، متوقعا الانتهاء من العمل في تلك المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبين ان الدائرة تعد حاليا خطة للعمل الميداني لمنطقة جبل الامير فيصل من أجل استكمال اجراءات التفويض وايصال الخدمات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسير في إجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018، من خلال تفويضها لساكنيها مقابل مبالغ تراعي إمكانات المواطنين، وتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة.

واشار الزبن إلى أن الاعتداءات تركزت على اراضي املاك الدولة في محافظة الزرقاء ومنطقة الرصيفة وشرق عمان، وهناك اعتداءات ايضا في مناطق أخرى بالمملكة ولكن بنسب أقل، موضحا أن كوادر المشروع عملت على مسح الاعتداءات على أراضي الخزينة في دائرة الأراضي والمساحة مع 64 تجمعا سكنيا مقاما على مساحة إجمالية 8856 دونما وأكثر من 8500 طلب تفويض من أجل تسوية أوضاعهم القانونية.

وبين أن دائرة الأراضي بدأت تنفيذ خطة عمل الحكومة لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراض الخزينة قبل 16 أيلول 2018، في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وضمن المعايير والشروط التي حددت في قرار مجلس الوزراء، حيث تم البدء في المناطق ذات الكثافة السكانية وتصويب وضع المباني القانوني مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة وتم إعفاء المباني من عملية التقدير.

واكد الزبن انه سيتم اعتماد تقدير الأرض بصرف النظر عن البناء ومواصفاته، مبينا إن اي اعتداء على املاك الدولة بعد تاريخ 16 أيلول 2018 سيتم إزالته على نفقة المعتدي بالتعاون مع الحكام والإداريين وتعرض المعتدين إلى عقوبة الغرامة والحبس بناء على قانون المحافظة على املاك الدولة.

وجاء قرار مجلس الوزراء تنفيذا للرؤى الملكية السامية من أجل تلبية الحاجة الاجتماعية للمعتدين والذي وافق فيه المجلس على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة والذي أنهى معاناة اكثر من 60 الف مواطن.