الوطني لحقوق الانسان يدعو لاطلاق سراح الموقوفين واحترام الحريات وحقوق الرأي

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة التوقيف لمجموعة من الأفراد على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

وشملت افرادا يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد وينتقدون اجراءات الحكومة وسياساتها، وفي هذا الإطار بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته أو بإطالة اللسان أو ذم هيئة رسمية.

اقرأ أيضاً : هكذا تفاعل الأردنيون مع تحقيق رؤيا حول "مستشفى الصحة النفسية"

ويبدي المركز في هذا السياق إلى أن هذه التوقيفات التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، لا تنسجم مع التزام الحكومة باتباع سياسات تحمي الحريات، وحق الأفراد في حرية التعبير بكافة الوسائل والأشكال وخاصة حرية الصحافة والإعلام.

ويؤكد المركز انه يتابع وبشكل حثيث جميع عمليات التوقيف التي تتم بحق هؤلاء الافراد، من خلال الزيارات الرصدية المتكررة، التي تنفذها فرق المركز المتخصصة للموقوفين في اماكن احتجازهم لرصد كيفية معاملتهم وحالتهم الصحية واوضاع احتجازهم في تلك الأماكن، خاصة المضربين منهم، ومتابعة تأمين الإشراف الطبي لهم مع خلال ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة جميع الملاحظات والاجراءات المتعلقة بهم مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً : "رؤيا" تكشف عبر تحقيق "مريضة في زنزانة" انتهاكات لحقوق الإنسان.. فيديو

ويوصي المركز بهذا الشأن الى ضرورة اطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واعمالا للمعايير الدولية والوطنية التي تؤكد على ان التوقيف هو "تدبير استثنائي" ولايجوز التوسع في الاستثناء.

كما يوصي المركز وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ بضرورة عدم اللجوء لقانون منع الجرائم لسنة 1954 وإعادة توقيف بعضهم؛ بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل القضاء.

اقرأ أيضاً : 'الوطني لحقوق الإنسان' يرصد احتجاجات القدس