سلطة إقليم البترا توضح حقيقة بيع أراضي البترا للأجانب- فيديو

قال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا د.سليمان الفرجات  إن هناك لغط حول مشروع  قانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، ولم يتم بيع أي أراضي في البترا، حتى عام 2009، حيث اشترى بعض المستثمرين هناك وهي شركات محلية واجنبية.

وأضاف خلال استضافته في نبض البلد أن سلطة البترا بعثت تطلب تعليمات تنظم عمليات شراء الأراضي في البترا وهذا كان في 2010 وتم طرحه في 2014 ووصل النواب وتم تأجيل نقاشه لسنة 2016 وهذه السنة صدر تعديل ينظم عملية التأجير للأموال، وهذا كله خارج المحمية التاريخية.

وأكد أن القانون الحالي المعمول به لا يتيح البيع للشركات الاعتبارية الأردنية والاجنبية.

وقال إن هناك الساحة انتعشت في البترا، وهناك فندق تريد التوسع، ولكن القانون لا يسمح، فطالبنا بتغيير القانون بالسماح للشركات الاعتبارية الأردنية والعربية.

وأشار إلى أن القانون المعدل الذي ثار الجدل عليه الاثنين في مجلس النواب تم الاقتراح أن يكون 51% من مالكي الشركات أردنيين.

 وأكد أنه ضد تملك الأجانب للبترا، ولكن اقليم البترا يحتاج قانون لتطوير البترا، وأن الهدف هو الشركات الأردنية الاعتبارية.

وأوضح الفرجات أن سلطة اقليم البترا تطالب بشركات أردنية ومملوكة للأردنيين فقط للاستثمار في البترا.

 من جهته قال عضو لجنة السياحة النيابية النائب سعود أبو محفوظ إن كل اطياف البرلمان وقفوا ضد التاجير، والتمليك والمبيعات وأكذوبة 51%، لأن هذا سيفتح المجال أمام الصهاينة لشراء اراضي في البترا.

وقلال إن اليهود سكروا ورقصوا في جامع في البترا فكيف نؤمن على ثاني اكبر أعجوبة في العالم.

وطالب بتنشيط السياحة في البترا وجلب الخليج العربي لها ولزيارتها، بحيث تصبح محور التنمية الأردنية.

وقال أبو محفوظ  مخاطبا الفرجات إن روح الأردنيين بيدك للنهوض بالبترا.