قال النائب نبيل غيشان إن هناك فقدان الثقة بين المواطن والحكومة والمؤسسات بل هناك عدم ثقة بين الجار وجاره وهذا كشفت عنه دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية.
وأضاف أننا وصلنا لمرحلة عدم الثقة بدأت تأكل المواطن نفسه، وفي ظل هكذا ظروف الثقة بدات تتعزز أكثر، وهذا يدل ان هناك شغل وعمل كبير ضد الأردن في الداخل والخارج.
ورأى أن هناك سيناريوهات عند صانع القرار وهي حل المجلس في 10-5 القادم وأسوأ شيء هو تعطيل الاستحقاق الدستوري، إما بتبكير الانتخابات أو تأجيلها، ولكن الأصل الدستوري لا تمديد لساعة واحد ولا انقاص لساعة واحدة، وعلى المجلس أن يكمل دورته كامله وفق الدستور حتى تتابع العملية السياسية في الأردن.
واعتبر تمديد مدمة مجلس النواب هو حفاظ على الحكومة، وهذا يمكن أن يأتي بطريقة أسهل أن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري والمجلس قائم وهنا مجلس يسلم مجلس ويبقى رئيس الوزراء في مكانه.
من جهته أعرب الصحفي محمد الزيود عن استغرابه من السيناريوهات التي تطرح حول مصير مجلس النواب، متسائلا أكانت هذه بالونات اختبار من الدول أو من جهات أخرى، لافتا إلى أن الدستور واضح في موضوع مجالس النواب والتمديد لها.
وتابع قوله إن هناك امنيات قوية من الحكومة أن يستمر مجلس النواب الحالي، من أجل بقاء رئيس الوزراء، وأيضا حجة ان الرئيس يريد إكمال برنامجه.
ولفت إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية كشف باستطلاع الرأي الذي أجراه أن أغلب الناس ترى أننا نسير في الاتجاه الخاطئ، فليس من المعقول أن أغلب الناس ترى أننا على خطأ في حين رئيس الحكومة يرى اننا على صواب!!.
وأوضح أن الوزراء هم مدراء وموظفين عامين فهم ورئيس الوزراء لا يرتقون إلى مرحلة أن يكونوا سياسيين في مرحلة سياسية صعبة تمر في الاردن، ففاتورة كهرباء عملت ازمة في الاردن وشتوة بسيطة عملت أزمة فكيف سنواجه صفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية وتستهدف الاردن ونحن نطالب بتمديد لمجلس النواب، متسائلا عن مبررات التمديد.