خبير قانوني يكشف عبر رؤيا خفايا خطيرة في اتفاقية الغاز مع الاحتلال- فيديو

قال أستاذ القانون في الجامعة الاردنية ليث نصراوين إننا إذا استعرضنا الجوانب القانونية لاتفاقية الغاز مع الاحتلال، فقد تم في 2014 اتفاق نوايا بين الأردن والاحتلال  واستمر حتى 2016 حيث تم التوقيع بشكل رسمي وفي 2020 بدأ تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن مجلس النواب السابع عشر بدأ الحديث عنها في آخر سنة من عمره، وانبثق عن المعارضة أمران دستوريان الأول الطلب من الحكومة تحويل الاتفاقية للمحكمة الدستورية للحصول على دستوريتها ومدى قانونية عرضها على المجلس، حيث جاء القرار أن العرض على المجلس حين تكون الاتفاقية بين دولتين وهذا ما لم يكن، ثم انتقلنا لمقترح قانون لمجلس النواب يحظر استيراد الغاز من الاحتلال وتم الموافقة بالاجماع عليه ورفع للحكومة لتقديمه في صيغة مشروع قانون.

وتابع قوله :" ولكن هناك مجموعة من الملاحظات القانونية والدستورية على هذا المقترح في حال سريان هذا المشروع وفي حال تقدمت به الحكومة، الأول يتعلق بسريان أثر مشروع القانون، فالقاعدة القانونية تقدم بأثر قانوني مباشر وليس برجعي، فإن تم سريان مشروع القانون الذي تقدم به النواب، فلن يسري على اتفاقية الغاز مع الاحتلال، فالعبرة ليست في توريد الغاز بل في توقيع اتفاقية الغاز.

وأشار إلى مشروع قانون النواب يخالف معاهدة السلام مع الاحتلال، لأن المعاهدة تنص على حظر المقاطعة الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن هناك ملاحق في معاهدة السلام تم الاستناد لها في اتفاقية الغاز.

ولفت إلى أنه ولو ألغيت الاتفاقية فهناك شرط جزائي على الأردن، ويعطي الحق للاحتلال بالمطالبة بالشرط الجزائي،  مؤكدا أن أية تصرفات قانونية ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال لن تأتي بأي جدوى.

وبين أن الاتفاقية بنسختها الأصلية غير منشورة وغير معلنة وهذا يخالف نصا دستوريا، حيث أن المادة 32/ 2 من الدستور تنص على ان الشروط السرية لأي اتفاقية يجب أن لا تخالف الشروط العلنية، فأي اتفاقية يجب ان تكون علنية.

وأشار إلى أن هناك نسخة عربية متداولة، ولكن لا نعرف إن كانت سرية أم لا، أم رسمية أم هي النسخة التي جرى التوقيع عليها.

ولفت إلى أن من وقع على الاتفاقية شركة الكهرباء مع شركة الاردن للتسويق المحدود الموجودة في جزر كايمان ومقرها عند العدو الصهيوني .

وتساءل عن رأس مال الشركة وما هي الضمانات في دفع الشرط الجزائي، في حال إخلال الاحتلال بالاتفاقية، فيجب أن نعرف رأس مال الشركة التي وقعت معها شركة الكهرباء الوطنية.

وأوضح أن من شروط الاتفاقية أن يستورد الأردن 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا قابل أن ينزل إلى 220 مليون، فإذا أخل الأردن  في كمية الغاز المستورد بما قيمته 50 مليون دولار على الأردن أن يدفع للاحتلال هذا المبلغ أو أن يمدد الاتفاقية !!.

وتساءل عن الأثمان السياسية التي دفعتها الأردن نظير توقيع الاتفاقية، وهل راعت الاتفاقية العلاقة المتوترة بين الطرفين منذ 10 سنوات وتهديدات الصهاينة لامن وطني أمني للاردن بضم غور الاردن، فما أثر كل هذه الأمور على الاردن. 

واكد على ضرورة كشف الاتفاقية حتى نعرف كيف نخرج منها، وكيفية التعاطي معها متسائلا أن الضخ بدأ في 1/1 والضخ تجريبي 3 شهور وهنا يحق لنا أن نتراجع طالما ان هناك 3 شهور تجريبية، وما هي حقوق الطرفين اثناء الضخ وبعد الضخ وقبل ذلك؟

 من جهته قال الخبير المتخصص بالِشأن الفلسطيني الدكتور أيمن الحنيطي إن اتفاقية الغاز مرفوضة شعبيا ، وقد عبر عن ذلك مجلس النواب بكل صراحة.

وأشار إلى أن الشارع عند الاحتلال كان معارضا لتصدير الغاز، وذلك لاستغلاله لتحسين الوضع المعيشي، ولكن حين تبين وجود كميات هائلة من الغاز فبدأ الحديث عن استغلاله خارجيا وداخليا.

وكشف أن الاحتلال يبيع للأردن الغاز بسعر أقل مما تحصل عليه شركة كهرباء الاحتلال، وهذا الأمر مثبت وجرى الحديث عنه والاعتراض عليه داخل الاحتلال.

ورأى ان هناك ثغرات في الاتفاقية يمكننا من الخلاص منها سريعا،مشيرا إلى أن الاتفاقية قادت الأردن للخروج باستراتيجية طاقة سليمة نتيجة هذه الاتفاقية، ولو كانت موجودة قبل 20 سنة لما وقعنا مثل هذه الاتفاقية.

وأكد أن الغاز هو مسروق، وهو أوجد ضغطا شعبيا دفع الحكومة للبحث عن مصادر جديدة في الطاقة.

 تفاصيل أوفى في الحلقة: