أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب د. خالد البكار أن عجز الموازنة منذ 2008 يتراوح حول المليار، مشيرا إلى أن العجز في مشروع القانون بلغ ألف و مائتين وأربعة وسبعون مليون دينار، وقرار اللجنة المالية يقول ألف وستة وأربعون مليون دينار، فهناك تخفيض من العجز قدره 241 مليون دينار.
وأضاف البكار خلال مشاركته في برنامج نبض البلد أن المجلس الآن يناقش قرار اللجنة المالية على مشروع قانون موازنة 2020 .
وبين البكار أن العجز المقدر غير دقيق بل هو متوقع، حيث يتم طرح الإيرادات من النفقات، والإيرادات متوقعة ولذلك العجز متغير حسب الإيرادات، علما أن الأصل ان تبنى الموازنة على عجز محدود.
وأشار البكارإلى أن العجز في الموازنة إن لم يضبط وإذا انفلت في آخر عام يعني أن العجز والدين ارتفعا، مضيفا أن صندوق النقد سيضع علينا شروطا منها رفع سعر الكهرباء والمياه، والضرائب، وستنخفض من حزمة الأمان بإجراءات جراحية صعبة، الأمر الذي لا يستطيع الشعب الأردني تحمله، محذرا اذا لم يتم ضبط النفقات سيتدخل صندوق النقد ويحاول إذعان الأردن لشروطه.
وأكد البكار أن موازنة 2020 مختلفة حيث أنها تضمنت بنودا عن الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن هناك 50 مليون دينار لتشغيل الشباب، والأمر غير موجود في موازنة 2019 وكذلك هناك رفع رواتب في موازنة 2020 والمواطنين حصلوا على رواتب من الضمان لضخها في السوق.
من جهته رأى عضو كتلة الإصلاح النيابية د. موسى الوحش أن المواد الدستورية تكبل النواب، في ما يتعلق بزيادة النفقات، مضيفا "علما اننا لا نبحث عن زيادة النفقات ولا عن الإنفاق"، مشيرا إلى أن العجز ارتفع في 2019 وأن المجلس يحرث في الهواء بموضوع وقف العجز.
ووصف الوحش موازنة 2020 بالتقليدية وأنها لم تختلف عن غيرها من الموازنات، فهي موازنة بنود وليست موجهة بالنتائج ولم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى الآن.
تفاصيل أكثر في الحلقة: