نواب: بعض قوانين الاستثمار شجعت على السرقة والإختلاس- فيديو

كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني عن إطلاق  الهيئة 67 فرصة استثمارية خلال 10 ايام من القطاعات الثلاث "الخدمات، الزراعة، الصناعة"، بما يعرف بحقيبة فيها دراسة اولية لمردود الاستثمار وحجمه المتوقع وأرقام عائد الاستثمار. 

وأوضح خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تجهز مشاريع جديدة، ومن هذا المنطلق نتحدث عن مشروع التاءات الثلات "تطور تميز تمكين"، بحيث نصل إلى خدمات للمستثمر فيراجع جهة واحدة ضمن الهيكلة الجديدة، والغاء مجموعة تراخيص غير مقبولة، وأن نصل لمستثمر يبدأ عمله ثم يحصل على باقي أروق الترخيص كما في دول اخرى. 

وكشف الوزني عن اطلاق أول تطبيق ذكي للهيئة بـ 6 خدمات للمستثمر بتاريخ 16-1-2020 وسيتم تطويره حتى نهاية شهر حزيران ليكون مفعل بكافة الخدمات. 

واكد اطلاق 7 خدمات فعالة وأن هناك 66 خدمة محوسبة سيتم تطويرها للفترة من 30 آذار حتى حتى 30 حزيران القادم، ليشعر المستثمر أنه يتعامل مع نافذة واحدة ويخفف ضغط، ووقت وأن يشعر بوجود فرص وتوسع في الاقتصاد الاردني.

وقال الوزني إن معرض اكسبو دبي يزوره 25 مليون زائر ونتمنى ان نعرض الأردن بما لديه من امكانات فيه بشكل جيد، وأن الزيادة الوحيدة في موزانتنا كانت في زيادة الترويج. 

النائب نواف النعيمات قال "إن الهيئة تتحمل كثير من الضغط الشعبي والحكومي، وأن الأرقام تطمأن، لكن الإستثمار في أطراف المملكة غير ملموس، بعض الوزارت تغلق الاستثمار وعلى سبيل المثال وزارة الطاقة، فماذا تفعل الهيئة" ؟ 

وقال عدد من النواب إن عدد الأسواق المستهدفة 15، متسائلين عنها ؟  وأن النواب يسمعون منذ 3 سنوات نفس الحديث عن مشاريع النافذة الواحدة، وان زيادة نسبة النمو تكون من خلال الزراعة والصناعة وبعض القوانين للاستثمار شجعت على السرقة والإختلاس، وحتى مشاريع الخروج من العاصمة إلى أين وصلت ؟ وأننا لم نلمس شيء. 

واستهجن النائب ابراهيم بني هاني قيمة فاتورة الطاقة بمخصصات الموازنة وصلت إلى 144 ألف دينار لدى هيئة الإستثمار، متسائلا عن ارتفاع القيمة بقوله "ركبوا طاقة شمسية". 

النائب خالد بكار، شكر الأشقاء في دول الخليج وجهود الملك في جلب الاستثمار، وقال إنه يجب أن نعطي حوافر وأن لا نربطها بنوعية الاستثمار ويجب ربطها بالمناطق وتوجيه المستثمر لها لخلق فرص عمل. 

وأكد أن لا الحكومة ولا البرلمان نشطا في خلق فرص عمل في مناطق الأطراف، وهذا سبب بطالة وخنق مجتمعي. 

وقال النائب خالد البكار إننا البلد الوحيد في العالم الذي يمنح اعفاءات لا تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني، ومن يقدمها وعمل بها إما بطريقة أو بأخرى تآمروا على الدولة أو أنهم ليس لديهم عقل، داعيا إلى مراجعة الإعفاءات بما يتفق مع الأهداف الوطنية. 

من جهته، قال الوزني، ألمس أن الجميع يدعمنا ونأمل أن نعود لكم العام القادم بقصص نجاح، ونحن نتطلع لشكل الحوافر بشكل مختلف وأكدت لمجلس الوزارء أننا لا بد من التفريق بين الإعفاءات والحوافز. 

وبين أن من الحوافز التي يجب التركيز عليها "حافز وقت المستثمر"، ولدينا مشكلة أن نظام الأتمتة لم ينته العمل به منذ 3 سنوات، وهذه غير مقبول ونحن نعمل لأن نكون صادقين في هيكلتنا وسنطبق الهيكلة بأسرع وقت ممكن. 

وقال الوزني أن الإعفاءات الممنوحة عام 2019 ليس لها علاقة بالإستثمار، حيث ان مبلغ الإعافاءات تجاوز مليار، أما الإستمثار منها لم يتجاوز 200 مليون دينار.