كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تبلغ 300 مليون دينار استمرارا لمناقشة موازنات المؤسسات والدوائر الرسمية ناقشت اللجنة المالية النيابية، ....
استمرارا لمناقشة موازنات المؤسسات والدوائر الرسمية ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية للعام 2024.
وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن موازنة الوزارة بلغت نحو 209 ملايين دينار، بارتفاع نحو 25.5 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.
اقرأ أيضاً : مستوردون: منذ عام ونحن نتتظر تطبيق قرار الحكومة بصرف مستحقاتنا المالية
وبين أن النفقات الجارية بلغت نحو 8.8 مليون دينار بارتفاع 909 آلاف دينار في الرواتب وتعبئة الشواغر، والنفقات الرأسمالية بنحو 201 مليون دينار بارتفاع نحو 24.5 مليون دينار.
وطالب السليحات وضع اللجنة بصورة مشاريع الوزارة، إضافة إلى وضع البلديات وعددها وقيمة دعمها وآلية توزيع المحروقات، ومديونيتها، ومحور التنمية المحلية، والخدمات الإلكترونية في البلديات، والمجالس المحلية.
من جانبه، أشار كريشان إلى دور البلديات البالغ عددها 104 في خدمة المجتمعات بالمملكة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات، مبينا أن هناك قرارا يسمح بتحويل عدد من الألوية والأقضية إلى بلديات اذا تقدم 80 بالمئة من سكانها بطلب التحويل.
وأكد أن مشكلة البلديات الأبرز خلال الفترة الماضية هي تراجع إيراداتها سيما أثناء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الايرادات انخفضت من مليار و26 مليونا إلى 500 مليون ما أثر في دورها وعملها.
وبين أن للبلديات ديون على المواطنين تبلغ 300 مليون دينار، وفي حال تسديدها ستحقق البلديات فائضا يتراوح بين 15 و20 مليون دينار.
من جانبهم، طرح النواب ناجح العدوان، وضرار الحراسيس، وسليمان أبو يحيى، وعبدالرحمن العوايشة، وعمر النبر، وهايل عياش، وفريد حداد، وفليحة اسبيتان، وعبير الجبور، وبسام الفايز، وأحمد الخلايلة، ورمزي العجارمة، وعلي الطراونة، وخالد البستنجي، وأسماء الرواحنة، وهاديا السرحان، عددا من القضايا التي تواجه البلديات خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى الخلاف مع وزارة الأشغال على موضوع الطرق داخل حدود التنظيم.
وطالبوا بأهمية منح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع في تنفيذ مشاريعها على أرض الواقع، إضافة إلى إنهاء موضوع الدراسات الفنية للمشاريع وربطها في وزارة الأشغال.
