قال اللواء عايد العجرمي إن دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، له ايجابيات لكنه سوف يواجه صعوبات ....
قال اللواء عايد العجرمي إن دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، له ايجابيات لكنه سوف يواجه صعوبات في التطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد عبر شاشة رؤيا، الاثنين، ان هناك اختلاف في أداء الواجبات والتشريعات القانونية لكل مديرية، وأنه يوجد لكل مديرية قوانين ومحكمة وادارة مالية خاصة بها بالاضافة إلى عدة الأمور.
وتساءل عن مصير الوحدات في كل مديرية، ما لم يكن هناك تشريع ينظم عمل هذه الوحدات بمسى جديد في قيادة واحد، معتبرا انه هذه صعوبات ستواجه المدير الجديد المكلف.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالموافقة على تعيين اللواء الحواتمة مديرا للأمن العام
وأشار إلى أن عملية الدمج ستحتاج إلى وقت لإيجاد التشريعات الناظمة وتوحيد بعض مسيمات حتى تسير العملية على أرض الواقع.
توقع العجرمي إبقاء على كل مديرية كما هي بكوادرها ولباسها وطواقمها باستثناء شخص واحد يكون مساعد للمدير.
ورأى أن دمج المديريات الثلاثة بمديرية واحدة لن يخفف على الموازنة العامة للدولة، بل كان الأولى هو دمج وحدات وتقليص عددها حتى تخفف على الموازنة.
بدوره، قال المحامي والخبير القانوني والتشريعي عبد الرؤوف علي زكارنة إن تنفيذ دمج الدرك مع الأمن العام يحتاج تعديل دستوري.
وأضاف زكارنة أن الدستور الأردني ينص على تعيين مدير عام لقوات درك والآن لا يوجد مدير درك.
وأشار إلى ان التشريع والقانون تظهر أنه لا يوجد صعوبات بدمج المديريات الثلاث بمديرية واحدة، وان الدمج بحاجة لوقت ووجود قانون، وهيكلية جديدة.
