الحكومة: ما فيه حدا أكبر من الدولة.. وسنسترد الأموال العامة الواردة في مخالفات تقارير ديوان المحاسبة.. فيديو

عقدت الحكومة الاثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018 .

وشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.

وقال العضايلة في بداية المؤتمر، إن رئيس الوزراء قرر تشكيل فريقا لمتابعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لتصويبها.

من جهته، أكد وزير الدولة سامي الداوود، أن الحكومة لن تهمل أي مخالفة يتم رصدها في تقرير ديوان المحاسبة وستعمل على تصويبها.

وأضاف الداوود في رده على سؤال لـ "رؤيا" حول استرداد الاموال العامة: "ما فيه حدا أكبر من الدولة.. وسنسترد الأموال العامة الواردة في مخالفات تقارير ديوان المحاسبة".

وأوضح أن القضايا التي فيها تعدي على المال العام لا يجوز عليها التقادم، بناء على التعديل الأخير على قانون مكافحة الفساد.

وبين أن المبالغ المتوقع تحصيلها من الاستيضاحات المقدمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإدعاء العام والتي تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، هو 110 مليون دينار.

وفي السياق، أكد رئيس ديوان المحاسبة أن الحكومة ستحاول استرداد الأموال العامة الواردة في مخالفات 2018 قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019.

ولفت الى وجود خطة شمولية لتدريب موظفي ديوان المحاسبة لكشف أي مخالفة ترد بأي مؤسسة حكومية.

من ناحية اخرى، قال الوزير العضايلة: ان الحكومة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، الاجراءات القانونية للبدء بدمج "الدرك والدفاع المدني" مع الأمن العام.

وفيما يتعلق بالمركبات الحكومة، قال الداوود: ان " المركبات الحكومية "أقلقت" رئاسة الوزراء، اذ ان هنالك موظفين عامين يعبثون بجهاز التتبع الإلكتروني للمركبة"، مضيفا انه تم سحب 1350 مركبة من المؤسسات الحكومية.