المكسيك ترفض ارسال مفتشين أمريكيين الى مصانعها

رفضت المكسيك السبت محاولات الكونغرس الأميركي فرض إرسال مفتشين أميركيين الى المصانع المكسيكية للتأكد من ضمان احترامها  للبنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأميركا الشمالية.

واقترح الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة ان يتم تعيين خمسة ملحقين أميركيين في المكسيك لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.

وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد صادق على الاتفاقية الخميس بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن واوتاوا.

وقال خيسوس سعادة رئيس وفد التفاوض المكسيكي للصحافيين السبت إن معظم التشريعات الأميركية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، الا ان اقتراح تعيين مفتشين أميركيين ليس جزءا من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي الخميس.

وأشار الى أنه "لاسباب واضحة" لم تتم استشارة المكسيك حول هذا البند.

وأضاف سعادة، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، أنه أثار هذا الأمر مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر الأحد الى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.

ولفت الى انه بموجب القانون المكسيكي فان المسؤولين الأميركيين "لا يمكنهم بأي حال من الاحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش" على الأراضي المكسيكية.

وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أميركا الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لتحل مكان اتفاقية نافتا التي أبرمت قبل 25 عاما.

لكنها سرعان ما تعثرت بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة حيث كانت لدى الديموقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالاصلاحات المتعلقة بقوانين العمل، والتي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين الذي يتقاضون اجورا زهيدة ونظرائهم الأميركيين أصحاب الأجور الافضل.

وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق الموقع الثلاثاء بنودا للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال خمس سنوات.

وحظيت التعديلات بمباركة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وكذلك الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة. 

واقترح المفاوضون الأميركيون في الأصل إرسال مفتشين الى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلا من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دفع عام 2017 باتجاه إعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا" لأنه اعتبرها "كارثية" على العمالة الاميركية.