إيران ترفض حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي نشرت في الخارج

رفضت إيران، الثلاثاء، حصيلة الضحايا غير الرسمية التي أوردتها منظمات غير حكومية إثر العنف الذي اندلع في تشرين الثاني خلال تظاهرات احتجاجاً على الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين بما يصل إلى 200 في المئة مع مفعول فوري.

وردت السلطات بالقمع على الاحتجاجات التي أُحرقت خلالها مصارف ومحطات وقود ونُهبت متاجر، وفرضت تعتيماً على الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي "أعلن بوضوح أن الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الأرقام بشكل كبير عمّا أعلنوه".

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي "أعلنوا عن بعض الأرقام وكذلك عن بعض الأسماء (...) أرقامهم المزعومة محض أكاذيب وملفقة".

اقرأ أيضاً : بومبيو: ايران بانها وراء احتجاجات الشرق الاوسط

وقال إسماعيلي "الأسماء التي ذكروها هي أيضًا أكاذيب"، مضيفًا أنها تضم أشخاصًا لا يزالون على قيد الحياة وآخرين توفوا بشكل طبيعي.

إلا انه لم تعلن السلطات بعد عن عدد القتلى الإجمالي بسبب الاضطرابات.

في حين أفادت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن ، الاثنين، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا خلال حملة القمع.

وقالت إن "عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوقة تلقتها المنظمة".

وأضافت منظمة العفو التي نشرت سابقاً حصيلة من 161 قتيلاً، أن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أكبر.

واتهم إسماعيلي المنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية بممارسة "الدعاية" والوقوف وراء عمليات القتل.

وقال إن 300 شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات ما زالوا رهن الاحتجاز في طهران، دون إعطاء أرقام على مستوى البلاد.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد أن تبين أنهم أبرياء. وقال "نحن بصفتنا السلطة القضائية لا نصنف بأي شكل من الأشكال من خرجوا إلى الشوارع لمجرد التعبير عن اعتراضهم على أنهم بلطجية أو مثيري شغب، رغم أنه لم يكن لديهم تصريح قانوني للتجمع في الشوارع".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال التلفزيون الحكومي ، الاثنين، في تقرير إن قوات الأمن الإيرانية لم يكن لديها من خيار سوى "مواجهة الأمر بحزم" عندما اندلع العنف. كما رفض التلفزيون ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية التي "ضخمت" عدد القتلى.

وقال التقرير "لم يكن أمام قوات الأمن من خيار سوى اللجوء إلى مواجهة الأمر بحزم وجزم من أجل إنقاذ الناس من أيدي مثيري الشغب، وقُتل عدد من مثيري الشغب".

وقال التلفزيون إن "البلطجية ومثيري الشغب" هاجموا مواقع حساسة، بما في ذلك قواعد عسكرية، بالأسلحة النارية والسواطير و"في بعض المناطق أخذوا الناس رهائن".

وأضاف أن الحوادث وقعت في مدن بندر ماهشار وفارديس ومالارد وصدرة وسرجان وشريار وشهر القدس.

وصنف التقرير أولئك الذين لقوا حتفهم في الاضطرابات على أنهم "بلطجية ومثيري شغب" ومن قوات الأمن والمارة والمتظاهرين المسالمين.

أدانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إيران بسبب سقوط قتلى.

بدأت الاضطرابات بعد ساعات من إعلان رفع سعر البنزين من 10 آلاف ريال لكل لتر إلى 15 ألفاً (12 سنتاً أميركياً) لأول 60 لتراً، وإلى 30 ألف ريال عن أي وقود إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وقد دخل الاقتصاد الإيراني في حالة أزمة منذ العام الماضي، عندما قام الرئيس دونالد ترامب وبشكل منفرد بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، وفرض عقوبات مشددة عليها.

وقالت الحكومة إن عائدات رفع أسعار الوقود ستذهب إلى أكثر الناس احتياجا في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن المدفوعات سددت منذ ذلك الحين على ثلاث دفعات بين 18 و23 تشرين الثاني.