قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة ستسلم قرارها حول طلبي النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين إلى مجلس النواب الأحد المقبل للبت فيه.
وأضاف العودات أن اللجنة عقدت الاثنين اجتماعا مغلقا في مجلس النواب بحثت خلاله طلبي الإحالة الذي قدما لمجلس النواب من النائب العام حول الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير.
و كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.
وكان العودات قال في وقت سابق إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
اقرأ أيضاً : "قانونية النواب" تبحث طلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين
وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.